صندوق النقد الدولي يحذر: العملات المشفرة بؤرة للاحتيال العاطفي والاستثماري المتطور

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً شديداً بشأن مخاطر العملات المشفرة، مشيراً إلى أنها أصبحت أرضاً خصبة لعمليات الاحتيال العاطفي والاستثماري المعقدة التي تستهدف الضحايا. يأتي هذا التحذير في أعقاب عملية كبرى نفذتها وزارة العدل في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو 2025، والتي أسفرت عن مصادرة عملات مشفرة بقيمة 225 مليون دولار، لتكون بذلك أكبر عملية مصادرة من نوعها في البلاد.

تندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية احتيالية تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، حيث تستغل عصابات إجرامية منظمة، غالباً ما تعمل عبر الحدود، التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الهندسة الاجتماعية. وتشمل هذه الأساليب مخططات الاحتيال العاطفي أو الاحتيال الاستثماري، بهدف التلاعب بالضحايا وسرقة أموالهم. تعتمد هذه العصابات على حسابات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، والتراسُل المُشَفَّر، ومعاملات محجوبة بتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) لإخفاء الأموال المسروقة وتسهيل نقلها.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المجرمين يتفوقون باستمرار على أجهزة إنفاذ القانون بفضل قدرتهم على التكيف السريع. فهم يختارون الأدوات الأكثر فعالية لمخططاتهم، بدءاً من غسل الأموال عبر العملات المشفرة وانتحال الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إنتاج محتوى التزييف العميق، واستخدام التطبيقات المشفرة، والبورصات اللامركزية للعملات المشفرة. في المقابل، تواجه السلطات تحديات كبيرة بسبب التهديدات مجهولة الهوية وعابرة الحدود، فضلاً عن القيود التي تفرضها دوائر الاختصاص والعمليات والأنظمة القديمة.

وكشفت منصة بيانات "Chainalysis"، وهي شركة مقرها نيويورك متخصصة في تحليل سلاسل الكتل الرقمية وتساعد المحققين الجنائيين على تتبع المعاملات، أن الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة شهدت نمواً سنوياً بلغ حوالي 25 بالمائة في السنوات الأخيرة. وقد تجاوزت قيمة هذه الأنشطة 51 مليار دولار في عام 2024.

وعلى الرغم من أن جهات تهديد الأمن السيبراني لا تزال تعتمد على التمويل النقدي والتقليدي، وأن غسل الأموال يعتمد بشكل خاص على البنوك وصرافي العملات غير الرسميين وناقلي الأموال، إلا أن التكنولوجيا الحديثة تعمل على تعزيز وتسريع هذه الطرق القديمة، مما يجعل اكتشاف المعاملات وتعطيلها أكثر صعوبة.