سوريا: وزارة الأشغال والإسكان تقر إعادة المفصولين من الجمعيات السكنية لمعالجة آثار النظام البائد

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قراراً مهماً يحمل الرقم (167) لعام 2025، يقضي بإعادة الأعضاء الذين فُصلوا من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتهم. يأتي هذا القرار ضمن إطار جهود الدولة لإنصاف المتضررين في عهد النظام البائد، ويستند إلى مجموعة من الأحكام القانونية، أبرزها القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، والقانون رقم (17) لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011، إضافة إلى الأنظمة الموحدة لقطاع التعاون السكني.

يشمل القرار فئتين رئيسيتين من الأعضاء المفصولين: أولاً، أولئك الذين فُصلوا بسبب عدم تسديد التزاماتهم المالية نتيجة لظروف حالت دون تواصلهم؛ وثانياً، المشاركون في الثورة السورية. سيتم بموجب القرار إعادة تسلسل عضويتهم وأفضلياتها بناءً على وضعهم القانوني الذي كان قائماً قبل الفصل، وذلك بعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة.

وحدد القرار آلية واضحة لإعادة العضوية، تبدأ بتقديم طلب خطي من العضو المعني، أو وكيله القانوني، أو ورثته. ويتوجب على مقدم الطلب تسديد كامل الالتزامات المالية المستحقة، مع التأكيد على عدم فرض أي غرامات أو فوائد إضافية.

ولضمان سير الإجراءات بكفاءة، نص القرار على تشكيل لجنة مركزية تتولى مهمة دراسة الطلبات المقدمة، والتحقق من الأسباب التي أدت إلى الفصل، والبت فيها. وقد حددت المدة القصوى للبت في الطلبات بشهر واحد من تاريخ تقديمها، على أن تصدر اللجنة القرارات اللازمة بإعادة العضوية أو رفضها، مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

كما ألزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بجميع السجلات والوثائق الضرورية لدراسة الحالات. وتلتزم الجمعيات التعاونية السكنية بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعودة الأعضاء. وقد حدد القرار سريان العمل بهذه الإجراءات حتى بداية حزيران من العام القادم.

يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو إعادة الاستقرار الإداري والاجتماعي لقطاع التعاون السكني في سوريا، ويعكس التزام الدولة بمعالجة الآثار السلبية لممارسات النظام البائد، وضمان حقوق المواطنين المتضررين.