وفد تركي ثلاثي رفيع يزور دمشق: ملف قسد والأمن الإقليمي يتصدر المباحثات

شهدت العاصمة السورية دمشق زيارة نادرة لوفد تركي رفيع المستوى، حيث التقى كبار المسؤولين الأتراك بنظرائهم السوريين. تركزت المباحثات على ملفات الأمن والتعاون الإقليمي، وتأتي هذه الزيارة في توقيت حاسم قبيل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع الدولة السورية. وقد وصل إلى دمشق يوم الاثنين كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولار، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المتفق عليه لبدء تطبيق الاتفاق.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ملييت" التركية، ناقش الجانبان خلال الزيارة، التي استقبل فيها الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد التركي، ثلاثة محاور رئيسية. شملت هذه المحاور اتفاق دمج قسد، وملف الإرهاب، والملف الإسرائيلي. كان دمج قوات قسد هو المحور الأبرز، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما المشترك إزاء عدم إحراز تقدم في هذا الصدد. وصرح الوزير فيدان بأن أنقرة ودمشق تتفقان على أن "قسد ليس لديها نية لإحراز تقدم كبير"، لافتًا إلى أن تنسيق "قسد" مع إسرائيل يمثل "عائقًا كبيرًا" أمام المفاوضات مع دمشق. كما تناولت المباحثات سبل مكافحة تنظيم الدولة، حيث أكد الجانبان على تعاونهما في مواجهة أي محاولات لإحياء التنظيم، وأشار فيدان إلى دور دمشق كـ"جزء من التحالف الدولي" في هذه المعركة. وتطرق المسؤولون أيضًا إلى الوضع في جنوب سوريا والملف الإسرائيلي، حيث ناقش الطرفان المخاطر الأمنية الناجمة عن عدوان إسرائيل في تلك المنطقة، معربين عن أمل تركيا في أن تسفر المفاوضات عن نتائج تعزز استقرار المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، عرض الوزير التركي رؤية بلاده المتطابقة مع دمشق بشأن "قسد"، والتي تلخصت في أهمية "دمج قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة السورية، وألا تعود تشكل عائقًا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل". كما أكد على استعداد الجانبين لتقديم "كل المساعدة وتطوير التعاون من أجل استقرار سوريا"، واصفًا العلاقات الثنائية بأنها "استراتيجية ومتطورة للغاية". وأشار إلى مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وملف عودة النازحين. من جانبه، أكد الوزير السوري الشيباني على النقاط ذاتها، معربًا عن أسفه لعدم وجود "أي إرادة من قسد" لتنفيذ الاتفاق. وكشف عن تلقي دمشق "ردًا" من قسد يوم أمس بخصوص تنفيذ الاتفاق، وأنها "تقوم بتقييمه"، مشددًا على أن "دولة سوريا ستكون موجودة" في منطقة الجزيرة (شمال شرق سوريا)، معتبرًا ذلك أولوية للعام المقبل. تزامنت هذه المحادثات السياسية رفيعة المستوى مع تصعيد عسكري في مدينة حلب، حيث قامت "قسد" بقصف أحياء سكنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين.