اشتباكات دامية في السويداء: قتلى وجرحى وتضارب الروايات بين الأمن الداخلي والفصائل المحلية

شهدت محافظة السويداء فجر اليوم الثلاثاء، 23 كانون الأول، اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. فقد لقي عنصران من جهاز "الأمن الداخلي" التابع لوزارة الداخلية حتفهما، بالإضافة إلى عنصر ثالث ينتمي لفصيل "الحرس الوطني". كما أفادت مصادر محلية بمقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين في المحافظة، في حين لم تتمكن عنب بلدي من التحقق من التفاصيل عبر مصدر مستقل.

وأشار مراسل عنب بلدي في درعا إلى أن عنصرين من "الأمن الداخلي" قتلا في قرية ريمة حازم بريف السويداء الغربي، وذلك بعد استهداف نفذته الفصائل المحلية. وأعقب ذلك رد من القوى المستهدفة على موقع الهجوم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الفصائل المحلية، بحسب ما أضاف المراسل.

من جانبه، صرح قتيبة عزام، مدير العلاقات العامة في محافظة السويداء، لعنب بلدي بأن الفصائل المحلية هي من بادرت بخرق الاتفاق القائم، وذلك عبر استهداف قوى الأمن الداخلي بطائرة مسيّرة "درون"، مما أدى إلى مقتل عنصرين.

في المقابل، نفى مصدران محليان من أهالي السويداء، في حديثهما لعنب بلدي، صحة الرواية الحكومية. وأفادا بأن قوى الأمن الداخلي هي التي استهدفت بلدة عتيل بقذائف هاون عشوائية، مما أدى إلى مقتل شخصين؛ أحدهما من قوات "الحرس الوطني" التابع للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، والقتيل الثاني مدني، بالإضافة إلى وقوع عدة إصابات. وأوضح المصدران أن الفصائل المحلية شنت بعد ذلك هجومًا "انتقاميًا" استهدف الأمن الداخلي في قرية ريمة حازم.

وفي سياق متصل، أصدر "الحرس الوطني" بيانًا اتهم فيه القوات الحكومية بخرق الاتفاق، مشيرًا إلى أنها استهدفت "المدنيين" بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والطائرات المسيّرة. وذكر البيان، الذي نشره "الحرس" على صفحته في منصة "فيسبوك"، أن القوات الحكومية استهدفت بلدة عتيل بقذائف هاون عشوائية أُطلقت من بلدتي ريمة حازم والمنصورة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وأضاف البيان أن المحور الغربي للمدينة تعرض لاعتداءات مماثلة بقذائف هاون مصدرها تل حديد، واقتصرت أضرارها على الممتلكات الخاصة للأهالي. كما نفذت القوات الحكومية، وفقًا للبيان، اعتداءً على محور السجن المدني والنقل باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في الموقف الميداني. وأكد "الحرس الوطني" أن قواته تصدت لمصادر الإطلاق، وتمكنت من إعطاب سيارتين مزودتين برشاشات عيار 23 مم، بالإضافة إلى استهداف منصة إطلاق هاون بشكل مباشر.

اشتباكات سابقة في السويداء

لم تكن هذه الاشتباكات هي الأولى من نوعها، فقد شهدت السويداء اشتباكات سابقة بين الفصائل المحلية وقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في 15 من كانون الأول، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا حينها أن تلك الاشتباكات تركزت في ريف السويداء الغربي، وجاءت إثر استهداف الفصائل المحلية نقطة تابعة للأمن الداخلي في تل حديد بمضاد "23".

وأكد مصدر أهلي في السويداء، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لعنب بلدي حينها أن القوات الحكومية استهدفت منطقة المعامل في الريف الغربي بطائرة مسيرة (درون)، مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين عصر يوم الاثنين، بينهم حالة خطرة. وأضاف المصدر أنه بعد ذلك، تم رصد سقوط قذائف هاون في المنطقة وإطلاق رصاص كثيف من رشاشات ثقيلة، مما أدى إلى استهداف نقطة تابعة للأمن الداخلي في تل حديد، وذلك كرد فعل من الفصائل المحلية على الاستهداف.

لكن مدير مكتب العلاقات العامة في محافظة السويداء، قتيبة عزام، نفى لعنب بلدي استهداف القوات الحكومية منطقة المعامل بطائرة مسيرة، معتبرًا أن ما حدث كان انفجارًا داخل المنطقة.

كما أصدر "الحرس الوطني" بيانًا آخر اتهم فيه القوات الحكومية بخرق الاتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أنها استهدفت المحور الغربي والأحياء السكنية المحاذية بقذائف الهاون، مترافقة مع رشقات من رشاشات ثقيلة عيار 23 مم. وأوضح البيان أن قوات "الحرس الوطني" تعاملت مع مصادر الإطلاق وفق الإجراءات المناسبة، وتمكنت من تثبيت السيطرة الكاملة على المحور المستهدف وباقي المحاور. وأضاف أن استهداف المحور الغربي بطائرة مسيرة (درون) أدى إلى وقوع أربع إصابات، بالإضافة إلى تطاير شظايا أصابت ممتلكات خاصة في المنطقة، مما يعرض حياة الأهالي للخطر ويزيد من حالة التوتر الناجمة عن هذه الخروقات المتكررة.

خلفية الأحداث في السويداء

تعود جذور الأحداث في السويداء إلى 12 من تموز الماضي، عندما بدأت عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، والتي سرعان ما تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز لفض النزاع، لكن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، مما دفع الفصائل المحلية للرد، بما في ذلك تلك التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية. وفي 16 من تموز، انسحبت القوات الحكومية من السويداء بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، وهو ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، مما أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل "فزعات عشائرية" لدعمهم.

عقب هذه التطورات، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، نص على وقف العمليات العسكرية.