اختتام دورة متخصصة في دمشق لتعزيز أسس الصياغة التشريعية وتطوير القوانين

اختتمت في دمشق، الدورة التدريبية المتخصصة التي نظمتها وزارة العدل ومجلس الدولة على مدى يومين، في مدرج المعهد العالي للقضاء. ركزت الدورة، التي حملت عنوان «الصياغة التشريعية– واقع وآفاق»، على استعراض أسس ومبادئ الصياغة التشريعية من الجانبين النظري والتطبيقي.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس، في كلمته، الأهمية البالغة للصياغة التشريعية، واصفاً إياها بالعملية المعقدة التي تستند إلى أبعاد فكرية واجتماعية عميقة. وشدد على ضرورة أن تراعي هذه الصياغة أوضاع المجتمع واحتياجاته، مع ضمان التوافق التام مع الدستور والانسجام مع المنظومة القانونية القائمة، مما يضمن انعكاساً إيجابياً على جودة القوانين وفعاليتها.

وأشار الويس إلى أهمية التحول من التركيز على الجوانب الشكلية في الصياغة إلى الجوانب الموضوعية، مع استيعاب متطلبات الدولة الجديدة. ويهدف هذا التوجه إلى جعل القوانين المستقبلية أكثر ديناميكية ووضوحاً وسلاسة، بما يسهم بفعالية في معالجة مشكلات المجتمع، وتحقيق العدالة المنشودة، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين.

تضمن برنامج اليوم الأخير من الدورة محاور متعددة، ركزت بشكل خاص على الضوابط الداخلية التي تحكم صياغة التشريعات، وذلك بالاستناد إلى الدليل الاسترشادي المعتمد. كما شمل البرنامج تطبيقاً عملياً لأحكام هذا الدليل، بهدف رئيسي هو تمكين الكوادر العاملة في الجهات العامة والوزارات المختلفة من إتقان أصول الصياغة التشريعية.

استهدفت الدورة شريحة واسعة من القانونيين، شملت المنتخبين لمجلس الشعب، ومعاوني الوزراء المعنيين مباشرة بصياغة التشريعات، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين، وقضاة ومحامي مجلس الدولة، وأعضاء إدارة التشريع بوزارة العدل، ومديري الشؤون القانونية في كافة الوزارات والجهات العامة.

وتأتي هذه الدورة، التي بدأت فعالياتها أمس، في سياق التحضيرات للمرحلة التشريعية المقبلة. تهدف هذه المرحلة إلى إقرار مجموعة من القوانين الجديدة التي ستنظم عمل الوزارات والجهات العامة، بما يضمن انسجامها التام مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.