العملة السورية الجديدة: خبير يتوقع إلغاء حبس السيولة وضبط سعر الصرف

أفاد محمد الحلاق، نائب رئيس مجلس غرفة تجارة دمشق السابق، بأن الساحة الاقتصادية اليوم تشهد تحدياً جديداً يتمثل في استبدال العملة السورية. ويُطمح أن تسهم هذه الخطوة في توضيح وحصر الكتلة النقدية المتداولة في السوق أمام المصرف المركزي، مما يمكنه من التحكم في تحديد سعر الصرف عبر آليات وأساليب محددة. ومع ذلك، أشار الحلاق إلى صعوبة التكهن بالاتجاه المستقبلي لسعر الصرف.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، أوضح الحلاق أن العرض والطلب يلعبان دوراً في تحديد سعر الصرف بنسبة معقولة، لكنه أعرب عن أمله في أن يتولى المصرف المركزي مهمة التحكم الكامل في السعر بدلاً من تركه للعرض والطلب. ولفت إلى أن المصرف المركزي، على الرغم من التركة الثقيلة والصعبة التي ورثها من النظام البائد، قد أظهر قدرة جيدة جداً على قيادة وإدارة والتحكم بسعر الصرف خلال الفترة الماضية.

وأشار الحلاق إلى طموح الجميع بأن يكون سعر الصرف أقل من المستويات المتداولة حالياً في السوق، لكنه بين أن ضبط السعر بشكل كامل غير ممكن في الوقت الراهن. محذراً من أن التقلبات الكبيرة في سعر الصرف، سواء بالانخفاض أو الارتفاع المفرط، تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد.

وأكد أن آليات استبدال العملة السورية، ومدى الشفافية المتبعة، وقدرة القطاع المصرفي على استعادة الثقة، هي العوامل الرئيسية التي ستحدد واقع سعر الصرف مستقبلاً.

وأضاف الحلاق أنه في حال استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتمكين المصارف من التدخل عند الضرورة، واستخدامها للغايات التي وجدت من أجلها كالإدخار والإقراض وغيرها من المعاملات التجارية، فإن العملة السورية الجديدة ستتجه نحو المسار الصحيح، وسيتم ضبط سوق الصرف بفعالية.

كما أوضح أن سياسة حبس السيولة قد اتبعت لأسباب وظروف معينة يعلمها المصرف المركزي. ولكن بعد طرح العملة الجديدة، من المفترض إلغاء هذه السياسة وفتح سقف السحب للجميع، خاصة وأن المصرف المركزي أصبح لديه دراية تامة بأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية وغيرهم، مميزاً بين أصحاب الحسابات الوهمية والحقيقية.

وبين الحلاق أن فتح سقف السحب سيؤثر حتماً على سعر الصرف، إلا إذا اتخذ المصرف المركزي إجراءات مساعدة أخرى، مثل تحديد سعر صرف ثابت للدولار، مما يمنحه القدرة على التحكم به والدفاع عنه. وأشار إلى أن المصرف المركزي يمتلك حالياً كتلة كبيرة جداً من القطع الأجنبي، جزء كبير منها دخل الخزينة من الرسوم الجمركية المدفوعة بالدولار، مما يفترض قدرته على التدخل بجزء من هذه الكتلة في السوق لضبط سعر الصرف.