شمال شرق سوريا: "قسد" تعود إلى "المربع صفر" وسط تصعيد عسكري وضغوط دمشق وأنقرة

مع اقتراب نهاية المهلة الممنوحة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحلول ختام العام الجاري، يعود ملف شرق الفرات إلى واجهة المشهد السوري، متسماً بـ "لغة الرصاص" والتحشيدات العسكرية المكثفة. وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يبرز تساؤل جوهري حول مصير "اتفاق 10 آذار" الذي كان يُفترض أن يرسم ملامح الاندماج العسكري في المنطقة.

تشخيص الأزمة: بين المكون الأصيل والارتباط التنظيمي

في قراءة تحليلية للمشهد، يرى الدكتور رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة الفصل بين المكونات الاجتماعية والكيانات العسكرية في المنطقة. ويؤكد زيادة في تصريح لـ "هاشتاغ" على وجوب "التمييز بين المكون الكردي الذي يعد جزءاً أصيلاً بين مكونات الشعب السوري، وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تُمثل الفرع السوري لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)". هذا الارتباط التنظيمي، بحسب زيادة، هو ما يجعل تركيا معنية بشكل مباشر بمصير هذه القوات، نظراً للصراع القائم بين أنقرة والتنظيم الأم، وهو ما يفسر وصول التحشيدات التركية والسورية إلى مستويات غير مسبوقة على خطوط التماس في منبج وحلب والرقة.

المخاطر الاستراتيجية وتهديد "داعش"

يحذر مراقبون من أن أي مواجهة عسكرية بين دمشق و"قسد" ستخلق فراغاً أمنياً كبيراً، المستفيد الأكبر منه هو تنظيم "داعش"، الذي لا يزال نشطاً، حيث تشير الإحصاءات إلى تنفيذه نحو 233 عملية خلال العام الماضي. من جهة أخرى، برزت تعقيدات إضافية تتعلق بتقارير استخباراتية غربية تتحدث عن عمليات "تهريب سلاح" عبر المنطقة، مما وضع "قسد" تحت ضغط دولي، خاصة من الجانب الأمريكي الذي يرفض أي صراع يشتت الجهود عن محاربة الإرهاب وملاحقة الميليشيات المرتبطة بإيران.

"اتفاق 10 آذار": العودة إلى "المربع صفر"

رغم الآمال التي عُلقت على مسارات الحوار، يبدو أن التطبيق الميداني اصطدم بعقبات كبرى، حالت دون تنفيذ الوعود المتفق عليها من قبل الطرفين حتى الآن. وفي هذا الصدد، يشير الدكتور زيادة إلى وجود اتفاق موقّع كان يأمل أن تلتزم به "قسد" بأمانة وتطبق بنوده مع نهاية هذا العام "للانتهاء من هذه المعضلة". إلا أن الوقائع تشير إلى خلاف ذلك، حيث يؤكد زيادة لـ "هاشتاغ" أنه "لم يتم الالتزام ببنود الاتفاق، ولذلك نعود الآن إلى المربع صفر"، معتبراً أن عدم التنفيذ وضع المنطقة أمام احتمالات أكثر تعقيداً في المرحلة القادمة.

مؤشرات التصعيد العسكري

ميدانياً، لم تعد طبول الحرب مجرد تهديدات إعلامية، بل بدأت تترجم على الأرض عبر مناوشات يومية وتحركات للفرق العسكرية، تارةً من جهة قسد وتارة أخرى من جهة القوات الحكومية المدعومة من تركيا. ويعتبر الدكتور زيادة أن التصعيد العسكري الذي شهدته الأيام القليلة الماضية يمثل "مؤشراً بسيطاً" على الكيفية التي يمكن أن تتصاعد بها الأمور، محذراً من التبعات الإنسانية خاصة مع "سقوط ضحايا مدنيين من الطرفين".

سيناريوهات مفتوحة

بينما تحشد أنقرة ودمشق نحو 80 ألف مقاتل على محاور التماس، يظل الرهان على الساعات الأخيرة التي تسبق حلول بداية العام 2026، ذلك الموعد الذي أشارت إليه أنقرة عدة مرات عبر مسؤوليها. فبينما يتوقع زيادة أن تضطر "قسد" لتطبيق بنود تنفيذ الاتفاق "قريباً" لتجنب المواجهة الشاملة، يرى مراقبون أن التدخلات الدولية، وتحديداً موقف واشنطن التي تضع أولوية لمحاربة داعش (الذي نفذ 233 عملية العام الماضي)، قد تفرض كوابح على وتيرة التصعيد.

الموقف التركي: تصريحات حازمة ومهلة أخيرة

على الضفة الأخرى من الصراع، تبرز المواقف التركية كعنصر ضغط حاسم يضيق الخيارات أمام "قسد"، حيث اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات بالمماطلة المتعمدة في تنفيذ "اتفاق 10 آذار"، معتبراً أنها تسعى للتنصل من التزاماتها. هذا الموقف ترجمه وزير الدفاع يشار غولر بشكل إجرائي، حين حدد نهاية العام الجاري موعداً نهائياً لحسم ملف "قسد" مع الحكومة السورية. ولم تكن نبرة وزير الخارجية هاكان فيدان أقل حدة، إذ أكد بوضوح أن "صبر أنقرة بدأ ينفد"، واضعاً شروطاً غير قابلة للتفاوض لوقف أي تحرك عسكري، تتمثل في سحب كافة قيادات وكوادر "جماعة قنديل" من سوريا، وتسليم السلاح كاملاً لوزارة الدفاع، والاندماج الفوري وغير المشروط ضمن هيكلية الجيش السوري، مما يضع المنطقة أمام "ساعة صفر" تقترب مع نهاية العام.