ألمانيا تواصل ترحيل لاجئين سوريين متهمين بجرائم خطيرة وسط خلافات حكومية حول الإعادة إلى دمشق

رحّلت السلطات الألمانية، يوم الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول، لاجئًا سوريًا على متن رحلة جوية خاصة نظّمها ضباط الشرطة الفيدرالية متجهة إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة “بيلد” الألمانية. أوضحت الصحيفة أن اللاجئ الذي تم ترحيله من مواليد عام 1988، وكان مقيمًا في ألمانيا لعدة سنوات، وقد سُجن مؤخرًا في ولاية شمال الراين-وستفاليا بتهم تتعلق بالسطو المسلح والاعتداء والابتزاز. وفي هذا السياق، شدّد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت على ضرورة أن “يغادر المجرمون بلادنا”، مؤكدًا عدم التهاون مع من يشكّلون تهديدًا للأمن.

أشارت “بيلد” إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان قد أدرج بندًا في اتفاق الائتلاف الحاكم يسمح بالترحيل إلى أفغانستان وسوريا، بدءًا بـ“المجرمين ومن يُعتبرون تهديدًا للأمن العام”، على الرغم من استمرار الجدل داخل الائتلاف الحكومي حول هذا الملف الحساس. من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارته إلى دمشق، عن شكوكه بشأن إمكانية الترحيل إلى سوريا، مستثنيًا “حالات استثنائية قليلة جدًا لمجرمين خطيرين حقًا”. وقد برّر فاديفول موقفه بحجم الدمار الذي شهده، خاصة خلال زيارته إلى مدينة حرستا بريف دمشق في 30 تشرين الأول الماضي، إلا أنه لم يتمكن من فرض وجهة نظره داخل الحكومة.

يُذكر أن هذا الترحيل سبقته عملية أخرى في 20 تشرين الأول الماضي، حيث رحّلت السلطات الألمانية عائلة سورية مكونة من 20 شخصًا من مدينة شتوتغارت إلى سوريا. جاء ذلك بعد إنهاء إقامتهم عبر ما وُصف بـ“خروج مراقَب ومنظّم”، على خلفية عشرات الشكاوى والاتهامات الجنائية الموجهة لأفرادها. بيّنت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ أن 17 فردًا من العائلة غادروا البلاد، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في السجن. وأكدت الوزارة وصول العائلة إلى سوريا بعد تخليها عن صفة اللجوء وتلقيها دعمًا ماليًا بلغ نحو 1350 يورو لكل شخص ضمن برامج “العودة الطوعية”.

تواصل السلطات الألمانية جهودها لتفعيل إمكانية الترحيل، رغم القيود القانونية الحالية، مؤكدة أن تشديد الإجراءات يدفع المزيد من المخالفين إلى قبول “الخروج الطوعي المنظّم”، مع توقعات بتوسيع نطاق تطبيق هذه السياسة خلال المرحلة المقبلة.