واشنطن تفرض حظر دخول على 5 شخصيات أوروبية بارزة بتهمة "الرقابة القسرية" وتصعد التوتر مع بروكسل

في إطار تعاون بين عنب بلدي وDW، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها بفرض حظر دخول على خمس شخصيات أوروبية، من بينها المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون ومديرتا منظمة ألمانية. وتتهم واشنطن هؤلاء الأفراد بالسعي إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر التي لا تتفق معها.

وقد نددت الحكومة الفرنسية بهذا القرار يوم الأربعاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2025)، معتبرة إياه تصعيدًا في التوترات. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا يوم الثلاثاء، أوضحت فيه أن "هؤلاء الناشطين المتطرفين والمنظمات غير الحكومية المسلحة ساهموا في تعزيز حملات القمع الرقابية لدول أجنبية، والتي استهدفت متحدثين وشركات أمريكية". وأضاف البيان أنهم "قادوا جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على الرقابة أو سحب التمويل أو قمع وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها"، مؤكدة رفضها منحهم تأشيرات دخول.

يشمل الحظر المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون، المعروف بأنه أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية. وكان بريتون قد دخل في مواجهات متكررة مع شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، بخصوص التزاماتهم بالامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

تصاعدت الهجمات الأمريكية على قواعد الاتحاد الأوروبي بعد أن فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها قواعد (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلان وطرق التحقق من المستخدمين لضمان أنهم أشخاص حقيقيون.

كما شمل الحظر مديرتي منظمة ألمانية تدعى "هيت أيد"، التي تعمل على مكافحة الإساءة عبر الإنترنت، وهما آنا-لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون. وقد نالت فون هودنبرغ وسام الاستحقاق الاتحادي الألماني في أكتوبر/تشرين الأول تقديرًا لجهودها في مكافحة العنف الرقمي.

واستهدف الإجراء الأمريكي الجديد أيضًا عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تكافح الكراهية والمعلومات المضللة والكاذبة عبر الإنترنت. وشملت القائمة كذلك كلير ميلفورد، التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

وفي تصريح سابق عبر إكس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "لفترة طويلة جدًا، قاد أيديولوجيون في أوروبا جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على معاقبة وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها". وأضاف: "لن تتسامح إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بعد الآن مع هذه الأفعال الصارخة للرقابة خارج نطاق الولايات المتحدة". وأوضح روبيو أن وزارة الخارجية بدأت بفرض حظر دخول على من وصفها بـ "الشخصيات القيادية في مجمع الرقابة العالمي"، مع إمكانية توسيع القائمة "إذا لم يغير آخرون مسارهم".

من جانبه، رد بروتون على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بالإشارة إلى أن القرار الأمريكي جاء ضمن "حملة مطاردة". كما دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على إكس "القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات لتييري بروتون (...) وأربع شخصيات أوروبية أخرى". وأكد بارو أن "شعوب أوروبا حرة وذات سيادة، ولا يمكن فرض قواعد تنطبق على فضائها الرقمي من قبل الآخرين".

وفي رد فعل مماثل، انتقدت مديرتا منظمة حقوق الإنسان الألمانية "هيت أيد" إجراءات الحكومة الأمريكية، واعتبرتاها "عملًا من أعمال القمع". وقالت يوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نحن غير متفاجئتين. إنه عمل قمعي من حكومة تزداد تجاهلًا لسيادة القانون وتحاول إسكات منتقديها بكل قوتها".

وترى المديرتان التنفيذيتان للمنظمة أن نهج حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل مرحلة جديدة من التصعيد، وأضافتا: "الحكومة الأمريكية تشكك بذلك في السيادة الأوروبية". وأشارتا إلى أن واشنطن تحاول بكل الوسائل منع إلزام الشركات الأمريكية بالقوانين السارية في أوروبا. وجاء في بيان للمديرتين: "لن نسمح بترهيبنا من قبل حكومة تستغل مزاعم الرقابة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير". وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها كمركز استشاري بكل قوة، معلنة تضامنها مع جميع المتضررين الآخرين وكل من يخشى إجراءات مماثلة.

وتهاجم واشنطن أيضًا قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، وهو القانون البريطاني الموازي لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يسعى لفرض متطلبات الإشراف على المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. وقد أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي تعليق تنفيذ اتفاق تعاون تكنولوجي مع بريطانيا، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع قواعد التكنولوجيا في المملكة المتحدة.