سوريا تتجه نحو تطوير شامل لخدمات التأمين في المنافذ الجمركية: أتمتة وتغطية للأشخاص والمركبات والسفن

في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات التأمينية وتعزيز كفاءتها، عقدت هيئة الإشراف على التأمين اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بواقع الخدمات التأمينية في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية السورية، وذلك لتقديم تغطيات تأمينية إضافية تلبي احتياجات المسافرين والعابرين، بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة.

يشمل نطاق التأمين المقترح تغطية الأشخاص والمركبات الخاصة بالمسافرين، فضلاً عن التأمين البحري الذي يشمل البواخر والسفن القادمة إلى المرافئ السورية. ويجري التركيز حالياً على وضع آليات فعالة لإعادة تفعيل هذه الخدمات وتنظيمها بما يتوافق مع متطلبات العمل في المنافذ والمرافئ.

من شأن أتمتة هذا التكامل وربطه إلكترونياً أن يفتح آفاقاً جديدة أمام إصدار الوثائق التأمينية وربطها بالبيانات الجمركية. هذا الإجراء سيساهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز مستويات الشفافية، والحد من الممارسات غير النظامية، مما يرسخ دور التأمين كجزء أساسي من المنظومة التنظيمية للدولة.

في سياق مرحلة التعافي وإعادة النمو الاقتصادي، يتحول التأمين من مجرد أداة حماية إلى محرك للتمكين الاقتصادي. فمع تزايد حركة العبور وارتفاع حجم التجارة والسفر، تبرز الحاجة الماسة إلى منظومة تأمينية قادرة على استيعاب المخاطر وضمان الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات. كما أن توسيع نطاق الخدمات التأمينية في المنافذ يسهم إيجاباً في زيادة الأقساط التأمينية، ويعزز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم الاستقرار المالي العام.

لا يقتصر دور التأمين في المنافذ على كونه خدمة مرافقة لحركة العبور فحسب، بل يتعداه ليكون أداة متقدمة لإدارة المخاطر الاقتصادية واللوجستية المرتبطة بأنشطة التجارة والسفر والنقل. وتغطي الخدمات التأمينية في المنافذ طيفاً واسعاً من الأخطار، بما في ذلك تأمين المركبات ووسائل النقل، وتأمين البضائع والشحنات العابرة، وتأمين المسؤوليات المدنية تجاه الغير، بالإضافة إلى التأمين ضد الحوادث الشخصية للمسافرين والعاملين.