الولايات المتحدة تلغي قانون قيصر نهائياً: تفاصيل الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد السوري

كشف رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عن تفاصيل الإجراءات الوزارية الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى إلغاء قانون قيصر بشكل نهائي. جاء توضيح غانم تعقيباً على إصدار وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة ومكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول، نسخة معدلة من نشرتها الإرشادية الثلاثية المشتركة، والتي تضمنت إضافة إلغاء قانون قيصر.

وأوضح غانم، في منشور له على منصة “إكس” بالأمس، أن الهدف السياسي من إصدار هذه النشرة يتمثل في تشجيع إعادة الإعمار الاقتصادي والاستثمار الأجنبي والتعافي الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى إعادة دمجها في الاقتصادين الإقليمي والدولي. كما تهدف هذه الخطوة إلى دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأشار غانم إلى أن النسخة المعدلة تضمنت إلغاء قانون قيصر بعد أن قام الكونغرس بإزالة “العقوبات الثانوية الإلزامية التي كانت مفروضة على الجهات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية”. وذكر أن النسخة تضمنت أيضاً إنهاء مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية رسمياً لبرنامج العقوبات الخاص بسوريا، مما يعني أن العقوبات الأمريكية لم تعد تشكل عائقاً أمام معظم الأنشطة التجارية.

وبين غانم أن تصدير معظم السلع والتقنيات والبرمجيات الأمريكية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا أصبح مسموحاً دون الحاجة للحصول على رخصة. ونوّه رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي بأن العقوبات ما زالت قائمة على “بشار الأسد والمقرّبين منه ومنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في تجارة الكبتاغون، فضلاً عن تنظيم داعش والجهات المرتبطة بالقاعدة وإيران ووكلائها”.

وفسر غانم أسباب صدور هذه الوثيقة بوصفها نشرة إرشادية محدثة من الحكومة الأمريكية توضح سلسلة من التغييرات القانونية الكبرى، مذكّراً بما صدر خلال المدة ما بين أيار الماضي وكانون الأول الجاري من مراسيم رئاسية وتشريعات وإعفاءات وقواعد تنظيمية متعددة. ولفت إلى أن هذه الوثيقة منحت يقيناً قانونياً للشركات والمصارف، بما يتوافق مع سعي وزارة الخزانة إلى التأكيد على أن الانخراط التجاري الطبيعي مع سوريا مسموح، وذلك للتخفيف من الإفراط في الامتثال الذي تمارسه المصارف الخاصة أو القطاع الخاص.

وأفاد غانم أن النشرة تؤكد تفعيل التحول في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه سوريا بعد الإعلان عن رفع العقوبات، بغية منحها فرصة للاستقرار والازدهار. وبيّن أن الوثيقة تأتي بمثابة تشجيع لإعادة الانخراط مع سوريا والاستثمار الفوري فيها، حيث يساهم إصدار هذا التوضيح في تقليل الغموض في وقت ينتظر فيه عودة قطاعات حيوية إلى السوق السورية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في 18 كانون الأول الجاري، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا. وشكّل توقيع ترامب على مشروع قانون الموازنة آخر خطوة لإلغاء قانون قيصر بالكامل، الذي سنّه المشرعون الأمريكيون عام 2019 ضد نظام الأسد البائد، بعد أن مرره مجلس الشيوخ في 17 كانون الأول، وأجازه مجلس النواب مؤخراً.