الأمم المتحدة ترصد تصاعد العنف في حلب وتنسق مع الحكومة وسط نزوح جديد وأزمة إنسانية بسوريا


هذا الخبر بعنوان "الأمم المتحدة: نراقب الوضع في حلب بالتنسيق مع الحكومة" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه يواصل، بالتعاون مع شركائه، التنسيق مع الحكومة السورية ومراقبة التطورات الجارية في مدينة حلب.
وأوضح المكتب، في بيان صدر مساء الثلاثاء 23 من كانون الأول، أن الأعمال “العدائية” الأخيرة في المنطقة أسفرت عن قصف عدة أحياء، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة. وذكرت وزارة الصحة السورية أن القصف تسبب في مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن منظمة الصحة العالمية قامت بإرسال مستلزمات طبية طارئة إلى الجهات الصحية المعنية كجزء من جهود الاستجابة.
وكانت مدينة حلب قد شهدت، في 22 من كانون الأول، اشتباكات عنيفة بين “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والجيش السوري، تركزت في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وامتد تأثيرها إلى أحياء أخرى داخل المدينة.
وأفاد مراسل عنب بلدي حينها بسماع دوي إطلاق نار وقذائف في عدة أحياء، منها حي الجميلية وسط المدينة، بالإضافة إلى تحركات مكثفة لسيارات الإسعاف في مناطق متفرقة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية أن قصفًا استهدف منطقة سكنية قرب مستشفى “الرازي” أدى إلى مقتل شاب ووالدته، وإصابة ثمانية مدنيين، بينهم طفل وطفلة، إضافة إلى عنصرين من الدفاع المدني.
وعاد الهدوء إلى مدينة حلب بالتزامن مع تهدئة ترافقت مع مفاوضات لوقف إطلاق النار، وفقًا لمصدر عسكري تحدث لعنب بلدي. وأشار المصدر إلى أن هذه التهدئة تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، محذرًا من استئناف العملية العسكرية في حال فشل المباحثات.
على صعيد متصل، ذكر “أوتشا” أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال حادة في جميع أنحاء سوريا، حيث يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدة، وهو ما يمثل ما يقارب ثلثي السكان.
وأشار البيان إلى أن التلوث بالذخائر المتفجرة لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا على السوريين، لافتًا إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، نصفهم من الأطفال، نتيجة هذه الذخائر في تشرين الثاني الماضي.
وفي سياق متصل، لا يزال 2.5 مليون طفل خارج المدارس، كما أن 40% من المدارس غير صالحة للعمل.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني قدموا المساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص شهريًا هذا العام، على الرغم من محدودية التمويل الإنساني.
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، قد صرح بأن حوالي 16.5 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 2.5 مليون عائد من النازحين داخليًا واللاجئين العائدين من الخارج، وقد فقد العديد منهم منازلهم بسبب الحرب.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في 9 من أيلول الماضي، قبيل اختتام مهمته، استعرض عبد المولى عمل الأمم المتحدة في سوريا، مشيرًا إلى أن سوريا لا تزال تواجه أزمة نزوح واسعة، حيث يعيش أكثر من ستة ملايين شخص كنازحين داخل البلاد، بينما يتوزع أكثر من ستة ملايين آخرين كلاجئين في مختلف أنحاء العالم.
وكشف أن نحو 24% من المساكن في سوريا تعرضت للدمار أو الأضرار خلال السنوات الماضية، في وقت تعاني فيه الأمم المتحدة من نقص حاد في التمويل.
سياسة
سوريا محلي
سوريا محلي
اقتصاد