قرار حكومي بوقف استيراد منتجات زراعية محددة في كانون الثاني 2026 لدعم الإنتاج المحلي

أصدر رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، قتيبة بدوي، قراراً يقضي بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني من عام 2026، وذلك في إطار جهود دعم المنتج المحلي وحمايته.

ويأتي القرار رقم 3 لعام 2025، الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025، الذي نص على تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وتحديد مهامها وصلاحياتها. كما يستند القرار إلى الروزنامة الزراعية المعدّة ومتابعة واقع الأسواق المحلية وحماية المنتج الوطني.

وشملت قائمة المنتجات التي تقرر وقف استيرادها كلاً من: البطاطا، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الخس، الليمون، الحمضيات، الفريز، البيض، زيت الزيتون، الفروج الحي، الفروج الطازج والمجمد وأجزائه.

وألزم القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن هذه الأصناف. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير كانت قد أصدرت قراراً مماثلاً في وقت سابق يقضي بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول.