ألمانيا ترحّل مجرماً سورياً إلى دمشق: نقطة تحول في سياسة الهجرة الأوروبية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إتمام عملية ترحيل مهاجر سوري، كان قد أدين سابقاً بارتكاب جرائم في ألمانيا، وتسليمه إلى السلطات السورية. تمثل هذه الخطوة نقطة تحول بارزة في سياسة الهجرة الأوروبية، وتأتي بعد أشهر من المناقشات المكثفة بين برلين ودمشق. أوضحت الوزارة أن عملية الترحيل نُفذت صباح أمس الثلاثاء، في إطار اتفاق جديد تم التوصل إليه مع الحكومة السورية، يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل دورية لما وصفته الوزارة بـ "مجرمين وأفراد خطرين" مستقبلاً. وقد قضى السوري المُرحل عقوبة سجن في ولاية شمال الراين وستفاليا غرب ألمانيا، إثر إدانته بتهم تتعلق بالسطو في ظروف مشددة، والإيذاء الجسدي، والابتزاز.

وفي بيان رسمي، صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قائلاً: "لمجتمعنا مصلحة مشروعة في ضمان مغادرة المجرمين بلدنا". وأضاف في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية أن الحكومة تتبنى "نهج السيطرة والحزم والوضوح وعدم التسامح مطلقاً مع الجناة والمهددين للأمن".

وفي سياق متصل بتوسيع نطاق عمليات الترحيل، كشفت الوزارة عن ترحيل مواطن أفغاني آخر يوم الثلاثاء، كان قد أمضى عقوبة سجن لارتكابه جرائم متعددة. وأوضحت الوزارة أنها توصلت إلى اتفاق مماثل مع كابول لترحيل "مجرمين وأفراد خطرين" إلى أفغانستان. يُذكر أن الحكومة الألمانية السابقة كانت قد علقت عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة عام 2021. إلا أن وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة استأنفت عمليات الترحيل المباشر بعد التوصل إلى تفاهم مع "ممثلين عن الحكومة الأفغانية الفعلية"، حسبما أفاد المتحدث الرسمي. وأكد دوبرينت أن "عمليات الترحيل إلى أفغانستان يجب أن تُنفذ بانتظام وبشكل اعتيادي".

أثارت هذه الخطوة ردود فعل وانتقادات من منظمات حقوقية، التي نددت بقرار ترحيل المهاجرين إلى سوريا وأفغانستان، مشيرة إلى "انعدام الاستقرار المتواصل في البلدين وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان". ومع ذلك، جعل الائتلاف الحكومي في ألمانيا من مسألة ترحيل السوريين إلى بلدهم أولوية دبلوماسية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل حوالي عام. وتعد ألمانيا أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تعلن عن اتفاق رسمي لترحيل السوريين، بينما سبقتها النمسا في يوليو الماضي لتصبح أول دولة في التكتل ترحل مواطناً سورياً منذ عام 2011، وفقاً لما ذكره التلفزيون الألماني DW. ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة الألمانية، التي كانت تتسم بالحذر في التعامل مع عمليات الترحيل إلى دول تشهد صراعات. ويبدو أن الحكومة الحالية تتبنى نهجاً أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين المجرمين، مع التركيز على إبرام اتفاقات رسمية مع بلدان المنشأ لضمان استمرارية هذه العمليات.