سوريا تستعيد حضورها الإقليمي: أرقام التجارة مع تركيا والأردن تؤكد التعافي الاقتصادي والسياسي

لم يعد الحديث عن تعافي سوريا مجرد تكهنات أو موضع شك، بل أصبح واقعاً ملموساً تدعمه الأرقام الصادرة عن دول الجوار، خاصة تلك المتعلقة بالنشاط التجاري والاقتصادي. فبعد إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، شهدت العلاقات السياسية السورية إعادة ترميم على أساس المصالح الوطنية والاحترام المتبادل، مما أسس لنوع من التعافي السياسي الذي انعكس سريعاً على الحراك الاقتصادي.

في هذا السياق، بدأت العلاقات التجارية مع تركيا والأردن تسجل قفزات وُصفت بأنها "غير مسبوقة"، ما يبرهن على قدرة سوريا على استعادة دورها كلاعب سياسي واقتصادي إقليمي فاعل. وقد أعلنت تركيا أن صادراتها إلى سوريا تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.95 مليار دولار في العام السابق، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 54 بالمئة.

وأشار المسؤولون الأتراك إلى أن هذا النمو الكبير يعكس تحسناً في بيئة الأعمال واستقرار الأسواق السورية، الأمر الذي شجع الشركات التركية على توسيع نطاق أنشطتها في قطاعات حيوية مثل المواد الغذائية والصناعات التحويلية والمنتجات الاستهلاكية. هذا التحسن يؤكد أيضاً رغبة تركيا في تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا ضمن إطار من المصالح المتبادلة، مستفيدة من الفرص التي توفرها السوق السورية الناشئة.

في الوقت ذاته، شهدت التجارة الأردنية مع سوريا ارتفاعاً "غير مسبوق" أيضاً. فقد قفزت الصادرات الأردنية من 46 مليون دينار إلى 203 ملايين دينار، محققة نسبة نمو بلغت 341 بالمئة. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 47 بالمئة لتصل إلى 75 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. هذا النمو يعكس التحسن الواضح في العلاقات السياسية بين الأردن وسوريا، مع تركيز خاص على التعاون في مجالات النقل والطاقة والزراعة، التي تُعد محركات أساسية للنمو الاقتصادي الإقليمي.

يرتبط هذا الانتعاش التجاري بشكل مباشر بالتعافي السياسي لسوريا، حيث يوفر الاستقرار الداخلي ثقة أكبر للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين، ويسهم في توسيع التجارة البينية وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير. كما أن الانفتاح الاقتصادي يعزز قدرة سوريا على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ويساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.

مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، من المتوقع أن تستمر حركة التجارة في التوسع، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويكرس استقراراً أكبر في المنطقة. وتشير الأرقام الحالية إلى أن سوريا لم تعد مجرد حالة سياسية جديدة، بل أصبحت قوة اقتصادية فاعلة في أسواق الجوار، قادرة على إعادة ترسيخ حضورها واستعادة دورها في التنمية الإقليمية. ويؤكد الواقع أن السياسة والاقتصاد مرتبطان بشكل وثيق، فأي تقدم في الاستقرار السياسي ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي، بينما نجاح الاقتصاد يعزز مكانة الدولة سياسياً، مما يجعل العلاقة بينهما عاملاً أساسياً في تعزيز النمو والاستقرار على المدى الطويل.