وزير المالية السوري يكشف عن توجه جديد للدولة: شراكة مع القطاع الخاص ونظام ضريبي داعم للتنمية

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الأول، أن التوجه الاستراتيجي الجديد للدولة يرتكز على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى المجتمع المدني. وأوضح برنية أن الدولة ستكون أداة أساسية وشريكاً داعماً ومنظماً للعمل الاقتصادي، ومساعداً رئيسياً للقطاع الخاص في تحقيق أهدافه.

جاءت تصريحات برنية على هامش الاحتفالية التي أقامتها الجمعية الكيميائية السورية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها. وبيّن الوزير أن هذه المناسبة تحمل رسالتين هامتين: الأولى هي تكريم لرواد الجمعية ومؤسسيها، والثانية تؤكد على الدور المحوري للجمعية في تطوير الصناعة والمساهمة في تحديث المناهج التعليمية المتعلقة بالكيمياء وغيرها من المجالات ذات الصلة، وذلك حسبما نقلت وكالة "سانا".

وأشار برنية إلى أن الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات وغرف التجارة وغرف الصناعة تشكل بمجموعها مجتمعاً مدنياً أهلياً يشهد حراكاً كبيراً وملحوظاً. ويهدف هذا الحراك إلى تشجيع الإبداع والابتكار، وتقديم الدعم اللازم للمبدعين، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في التنمية الشاملة.

وأكد الوزير أن واجب الدولة يتمثل في الوقوف إلى جانب هذه الجمعيات وتقديم كافة أشكال المساندة والمساعدة لها، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المواتية لنموها وازدهارها. ويأتي ذلك لتمكينها من أداء دور فعال ومؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للبلاد.

وشدد برنية على أن حضور الدولة ومشاركتها في مثل هذه الفعاليات يمثل رسالة واضحة تؤكد وقوفها إلى جانب المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمهنية. وتهدف هذه المشاركة إلى المساهمة في تطوير مختلف الصناعات والقطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات الكيميائية التي تتقاطع مع العديد من الصناعات الحيوية والمهمة في سوريا.

وفي سياق متصل، تطرق وزير المالية إلى النظام الضريبي الجديد، موضحاً أنه تم بناؤه لخدمة الاقتصاد السوري وتشجيع الصناعة ودعم نمو القطاع الخاص. وأكد أن هذا النظام ليس نظاماً جبائياً يهدف فقط إلى التحصيل، بل يهدف إلى المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة وتشجيع النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن النظام يتضمن العديد من المزايا والحوافز الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي، والتي ستظهر نتائجها الإيجابية فور إقراره واعتماده.

وكان الوزير برنية قد أكد في وقت سابق، وتحديداً في 13 كانون الأول الجاري، أن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي، بعيداً عن مبدأ الجباية. وتهدف هذه السياسة إلى النهوض بالصناعة الوطنية وإعادتها إلى موقعها الطبيعي كداعم أساسي للاقتصاد.