ضغوط دولية مكثفة تدفع لاتفاق وشيك بين قسد والحكومة السورية قبل نهاية 2025: تفاصيل دمج القوات والنقاط الخلافية

تتواتر الأنباء حول مساعٍ حثيثة لإبرام اتفاق جديد بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية، يجري العمل على توقيعه قبل نهاية العام الجاري. تأتي هذه الجهود في ظل ضغوط دولية متزايدة تدعم التوصل إلى تسوية وإنهاء الخلافات بين الطرفين.

ونقل تلفزيون سوريا عن مصدر "مطلع" أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً كبيرة على "قسد" و"دمشق" لحثهما على توقيع الاتفاق قبل نهاية عام 2025، مع توقعات بالإعلان عنه بين 27 و30 كانون الأول الجاري. وتشارك في هذه الضغوط الإدارة الأمريكية إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهدف إنجاز الاتفاق قبل رأس السنة.

وبحسب المصدر، تتضمن بنود الاتفاق المقترحة دمج 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين. كما يشمل الاتفاق تخصيص ثلاث فرق عسكرية لقوات "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع، تتمركز في الرقة ودير الزور والحسكة.

وأشار المصدر إلى أن "قسد" تطالب بإنشاء لواء نسائي ولواء لمكافحة الإرهاب، بدعم أمريكي، ضمن هيكلية الجيش السوري. ولا تزال النقاشات جارية حول عدد من النقاط الخلافية الجوهرية، أبرزها مسألة دخول القوات الحكومية إلى مناطق شمال شرق سوريا، وتحديد المناصب التي ستشغلها قيادات "قسد" في وزارتي الدفاع والداخلية. إضافة إلى ذلك، تتناول المفاوضات آلية اتخاذ القرارات العسكرية، والهيكلية الإدارية، وتوزيع المهام والصلاحيات بين الطرفين.

وتأتي هذه المساعي بعد أيام قليلة من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها حلب بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ومصابين، قبل التوصل إلى اتفاق تهدئة. ورغم ذلك، استمرت مخاوف الأهالي من تجدد المواجهات، خاصة وأن اتفاق 10 آذار، الذي وقّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، وضع مهلة لتنفيذ بنوده تنتهي بنهاية العام الجاري، مما يستدعي التوصل إلى اتفاق جديد وتحديد جدول زمني محدث.

ورغم اتفاق الجانبين على مبدأ توحيد القوى العسكرية ضمن إطار الجيش السوري وقوى الأمن تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أن الخلاف الأهم يكمن في آلية تنفيذ هذا التوحيد. فـ"قسد" تسعى للحفاظ على وحدتها ككتلة عسكرية متكاملة ضمن الجيش، بينما تطلب دمشق إدخال عناصر "قسد" إلى الجيش كأفراد وليس ككتلة واحدة. وتضاف إلى ذلك خلافات أخرى تتعلق بتوزيع المناصب والرتب العسكرية، واقتسام الصلاحيات، وإدارة مناطق الشمال الشرقي، وغيرها من الملفات العالقة.