الرقة: ارتفاع قياسي في أسعار مواد البناء يجمّد مشاريع الإعمار ويفرض تحديات جديدة

شهدت مدينة الرقة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار مواد البناء ومواد الإكساء، لا سيما المستوردة منها كالحجر الحلبي والغرانيت. هذا الارتفاع انعكس سلبًا على وتيرة حركة البناء والإعمار في المدينة، ما أدى إلى توقف أو تأجيل عدد كبير من المشاريع السكنية والتجارية.

وبحسب متابعات "سوريا 24"، تُعد الرسوم الجمركية المفروضة على المواد المستوردة من أبرز العوامل التي أسهمت في هذا التصاعد، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل وارتفاع أجور العمالة، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على أصحاب المشاريع.

وفي تصريح لـ "سوريا 24"، أكد المقاول أحمد الشامي أن الارتفاع الكبير في أسعار الحجر الحلبي والغرانيت المستورد بات يشكل عبئًا حقيقيًا على المستثمرين وأصحاب الأبنية، مما دفع إلى توقف أو تأجيل عدد كبير من المشاريع إلى أجل غير معلوم. وأضاف الشامي أن الشروط التي تفرضها بلدية الرقة، كإلزام تلبيس الواجهات بالحجر الحلبي أو ما يعادله، تزيد من التكاليف في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها السكان.

من جانبه، أوضح المهندس المدني يوسف العلي، في حديثه لـ "سوريا 24"، أن الحجر الصناعي أصبح خيارًا شائعًا مؤخرًا بفضل انخفاض تكلفته، حيث يبلغ سعر المتر المربع منه نحو 3 دولارات، مقارنة بـ 8 دولارات لأرخص أنواع الحجر الحلبي. وأشار العلي إلى أن تكلفة تلبيس الحجر الطبيعي لا تقتصر على سعر المادة فحسب، بل تشمل أجور العمل والمواد المرافقة، ما يضاعف الكلفة النهائية.

وأضاف العلي أن الحجر الحلبي يظل الخيار الأفضل من الناحيتين الجمالية والتراثية، كونه يعكس هوية الرقة العمرانية ويحافظ على انسجام المشهد الحضري. واعتبر أن التحدي يكمن في إيجاد توازن بين الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة وقدرة السكان على تحمل التكاليف.

بدوره، قال المهندس سامر الحسان، أحد السكان الذين يخططون لبناء منزل، لـ "سوريا 24": "نحن أمام خيار صعب، إما الالتزام بشروط البلدية وتحمل تكاليف مرتفعة، أو اللجوء إلى الحجر الصناعي لتقليل النفقات". وأضاف: "نقدر أهمية الحجر الحلبي في الحفاظ على هوية المدينة، لكن أسعاره الحالية تفوق إمكانيات معظم الأهالي".

ويرى عدد من أهالي الرقة أن استخدام الحجر الصناعي بات حلًا عمليًا وميسورًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، رغم أنه لا ينسجم دائمًا مع المعايير الجمالية التي تسعى البلدية إلى فرضها.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي يواجهها قطاع البناء في الرقة، حيث أسهم ارتفاع أسعار المواد في إبطاء عجلة الإعمار والتوسع العمراني. وبينما يؤكد المسؤولون ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع التراثي للمدينة، يبقى البحث عن حلول وسط توازن بين المتطلبات التنظيمية والقدرة المادية للسكان أمرًا ملحًا لضمان استمرار حركة البناء دون تحميل الأهالي أعباء إضافية.