الليرة السورية الجديدة: خبراء اقتصاديون يحللون سيناريوهات سعر الصرف وتحديات الاستقرار

ناقشت صحيفةُ “الثورة السورية”، في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2025، السيناريوهاتِ المتوقعة لمستقبل سعر صرف الليرة السورية عقب طرح العملة الجديدة مطلع عام 2026. يأتي هذا النقاش في ظل ترقب اقتصادي واسع لتداعيات هذه الخطوة على السوق النقدية السورية.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر تحليله لثلاثة سيناريوهات رئيسية قد يواجهها سعر صرف الليرة السورية. يتمثل السيناريو الأول، وهو الأقل ترجيحًا على المدى القصير، في تحقيق استقرار نسبي في حال تزامن طرح العملة مع إصلاحات اقتصادية حقيقية وشاملة. أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره اسمندر الأكثر احتمالًا، فيتوقع تحسنًا نفسيًا مؤقتًا يتبعه تراجع تدريجي لقيمة العملة، وذلك بفعل استمرار الضغوط التضخمية. بينما يحذر السيناريو الثالث من فقدان الثقة وتسارع وتيرة الانخفاض إذا استمرت عملية طباعة العملة دون تطبيق سياسات اقتصادية علمية ومدروسة.

وأوضح اسمندر أن تحديد سعر الصرف بعد طرح العملة الجديدة لا يُعد نتيجة مباشرة لعملية حذف الصفرين، بل هو عملية معقدة تتأثر بعدة عوامل. وأشار إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية، واستمرار العجز المالي، والاعتماد على طباعة النقود لتمويل الحكومة، بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري، كلها عوامل قد تضغط سلبًا على قيمة الليرة الجديدة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “الثورة السورية” عن مصادر مصرفية تأكيدها أن خطر التضخم “محدود”، وذلك لأن الإجراء المتخذ لا يتضمن توسيع الكتلة النقدية. وأكدت المصادر أن المصرف المركزي لن يلجأ إلى طباعة العملة على المكشوف، وعزت أزمة الليرة السابقة إلى عوامل سياسية. كما توقعت هذه المصادر تدفق الاستثمارات إلى سوريا بعد اكتمال رفع العقوبات، وهو ما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام.

من جانبه، أشار الباحث الاقتصادي خالد التركاوي إلى وجود اختلاف بين التسعير النظري للعملة الجديدة والتطبيق العملي لها. وأوضح أن حذف الأصفار بحد ذاته لا يغير من القوة الشرائية للعملة، بل يعتمد السعر الفعلي على آليات العرض والطلب ومستوى القبول الشعبي للعملة. ولفت التركاوي إلى الأهمية البالغة لقبول العملة الجديدة في جميع المناطق السورية لتجنب أي ضغوط إضافية على قيمتها.

وبيّن التركاوي أن قوة الليرة عند طرحها ترتبط بشكل وثيق بالإجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي في إدارة الكتلة النقدية. وتوقع أن يتعامل المصرف المركزي بحذر شديد في المرحلة الأولى من عملية الاستبدال، وذلك وفق آليات تقنية منظمة تضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا من العملة القديمة إلى العملة الجديدة.

بدوره، رأى المحاسب القانوني والمستشار المالي محمد ناصر حمو أن خطوة حذف الصفرين تُعد مهمة لضبط الأسواق وتجنب التضخم المفاجئ والحفاظ على استقرار الأسعار. وأكد أن هذا التغيير سيعزز القوة الشرائية نفسيًا دون تعديل فعلي في المعروض النقدي، مع بقاء قوة العملة مرهونة بزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قد حدّد الأول من كانون الثاني 2026 موعدًا لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وذلك بموجب المرسوم رقم 293 لعام 2025. كما أعلن حصرية عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل الموافق 28 كانون الأول، لشرح تفاصيل وآليات الاستبدال وضمان انتقال منظم وواضح للمواطنين.