مصدر سوري يكشف: دمج مؤسسات شمال شرق سوريا مجرد تصريحات نظرية تُكرّس الانقسام وتُهدد السيادة

دمشق – نورث برس أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية، أن التأكيدات المتكررة على وحدة الأراضي السورية لا تتوافق مع الواقع الراهن في شمال شرق البلاد. وأوضح المصدر، في تصريح لـ”سانا”، أن المنطقة تشهد وجود مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة وتُدار بشكل منفصل، مما يُكرّس حالة الانقسام بدلاً من معالجتها.

وشدد المصدر على أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة ما زال حبيس التصريحات النظرية، دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية ملموسة أو وضع جداول زمنية واضحة. وأثار هذا الأمر تساؤلات جدية حول مدى الالتزام باتفاق العاشر من آذار.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أنه على الرغم من تأكيد قيادة “قسد” المتكرر على استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن هذه المباحثات لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. واعتبر أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.

وبخصوص الملف العسكري، أكد المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطار الجيش السوري، بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، مما يمس السيادة الوطنية ويعرقل جهود الاستقرار. وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، في تعارض واضح مع مبادئ السيادة.

وأضاف أن التصريحات التي تؤكد أن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها ما لم يُدار هذا الملف ضمن مؤسسات الدولة، وتُدرج عائداته في الموازنة العامة. واعتبر أن أي حديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة عملية ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة تتضمن آليات تنفيذ محددة زمنياً.

واختتم المصدر بالتنبيه إلى أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري إلى لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتُكرّس كيانات أمر واقع. وفي الوقت ذاته، يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل “أهلها” واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار، وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.

تحرير: معاذ الحمد