سوريا: إفراج عن دفعة من المعتقلين العسكريين ومصير الآلاف لا يزال غامضاً

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، يوم الجمعة، عن إفراجها عن عدد من المعتقلين العسكريين خلال الساعات الماضية. تأتي هذه الخطوة ضمن تطورات ملف المعتقلين العسكريين في البلاد، والذي يُقدر عددهم الإجمالي بنحو 9 آلاف معتقل.

وفقاً لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن غالبية العسكريين الذين تم الإفراج عنهم هم من الضباط الصغار والمجندين الذين كانوا يؤدون مهامهم العسكرية في المناطق التي شهدت مواجهات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية. وتشير المصادر إلى أن هذه الإفراجات تركزت على فئات معينة من الجيش السوري، بينما لا يزال مصير العديد من المعتقلين الآخرين مجهولاً.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم نقل حوالي 70 عسكرياً ممن أُفرج عنهم إلى المركز الثقافي في مدينة اللاذقية، في حين شمل الإفراج عدداً آخر من المعتقلين من سجن عدرا. ومع ذلك، لم تصدر السلطات حتى اللحظة أي بيانات رسمية تحدد العدد الإجمالي للمفرج عنهم أو توضح المواعيد المرتقبة لإطلاق سراح بقية المعتقلين.

يستمر الغموض يلف وضع آلاف المعتقلين العسكريين، حيث لم يتم تحويلهم إلى المحاكم المختصة، ويواجهون ظروف اعتقال قاسية، بحسب تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان". هذا الغموض حول مصيرهم، بالإضافة إلى الظروف الصعبة داخل مراكز الاحتجاز، يفاقم معاناة أسر المعتقلين ويثير تساؤلات متزايدة حول العدالة القانونية في البلاد.

في ظل هذا الوضع الراهن، جدد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مطالباته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين العسكريين، مؤكداً على ضرورة إنهاء هذا الملف بشكل عاجل. وأوضح المرصد في بيان له أهمية احترام المعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع المعتقلين، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يعمق معاناة آلاف الأفراد الذين لا يزالون قابعين في السجون منذ أكثر من عام دون أي مبرر قانوني واضح.