تفجير إرهابي يستهدف مسجدًا في حمص ويرفع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى و18 مصابًا

شهدت مدينة حمص اليوم، الجمعة 26 من كانون الأول، تفجيرًا مروعًا داخل مسجد "علي بن أبي طالب" الواقع في حي وادي الذهب، وذلك أثناء أداء صلاة الجمعة. وقد أسفر الهجوم عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثمانية قتلى و18 مصابًا، في حصيلة أولية وغير نهائية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن نجيب النعسان، مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة.

وأفاد مراسل قناة "الإخبارية السورية" الحكومية أن الانفجار وقع بالقرب من إحدى الزوايا المزدحمة بالمصلين عادة داخل المسجد، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الموقع. كما ذكر مصدر أمني لوكالة (سانا) أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير ناجم عن عبوات ناسفة كانت مزروعة داخل المسجد.

من جانبها، وصفت وزارة الداخلية الانفجار بأنه "عمل إرهابي"، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي تحركت فور وقوع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد. وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة منفذي هذا الهجوم الإجرامي.

جريمة سابقة أدت إلى توترات في حمص

يأتي هذا التفجير في سياق توترات أمنية شهدتها حمص مؤخرًا، حيث كانت المدينة قد شهدت أحداث عنف عقب جريمة قتل استهدفت رجلًا وزوجته في بلدة زيدل جنوب حمص، بتاريخ 23 من تشرين الثاني الماضي. وقد عُثر في موقع الجريمة على شعارات طائفية مكتوبة بدم المجني عليهما، مما أثار مخاوف من محاولات لبث الفتنة.

وفي حينه، صرح مرهف النعسان، قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، بأن البلدة شهدت جريمة قتل بشعة بحق رجل وزوجته داخل منزلهما، تضمنت حرق جثة الزوجة، ووجود عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لإثارة الفتنة بين الأهالي. وقد باشرت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث وجمع الأدلة وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

ناشط من مدينة حمص، فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، كان قد أفاد عنب بلدي في وقت سابق أن الزوج المقتول ينتمي إلى قبيلة بني خالد، التي تتبع لعشيرة الناصر. وقد أدى ذلك إلى هجوم من قبل أبناء عشائر البدو على أحياء "المهاجرين"، "المضابع"، و"الأرمن" في مدينة حمص، مما أسفر عن وقوع إصابات وانقطاع المواصلات. وقد تدخلت قوى الأمن الداخلي لضبط الموقف وفرضت حظر تجول في الأحياء المتضررة. وأكد مصدر أمني حينها أن الاستقرار قد أُعيد إلى المنطقة، وأن الأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون.

أصدرت عشيرة بني خالد بيانًا بعد حادثة زيدل، أدانت فيه الجريمة البشعة التي لحقت بالزوجين، وطالبت الجهات المختصة بالكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة. واعتبر البيان أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يهدف إلى "إشعال الفتنة وجر المنطقة لتوترات أمنية وأحداث شرخ مجتمعي"، مؤكدة وقوفها مع "مسار الدولة وما أعلنت عنه من إجراءات" ونأيها بنفسها عن أي محاولات لجر أبنائها إلى الفتنة.

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف المشتبه به الرئيس في جريمة زيدل. وخلال مؤتمر صحفي عُقد في 3 من كانون الأول، أوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن فرق التحقيق وسّعت دائرة الاشتباه، مما مكن من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه. وبحسب البابا، فإن القاتل هو محمد الحميد بن خليفة، من مواليد 1999، ويتعاطى مادة "الكريستال ميث" المخدرة. كما أفادت الداخلية أن المتهم يرتبط بصلة قرابة مباشرة بالمغدور كونه ابن شقيقته.

وأوضح المتحدث أن دوافع الجريمة كانت السرقة، حيث استغل الجاني دخوله المألوف إلى منزل الضحيتين. وحين اكتشفا أمره، عمد إلى قتلهما ومن ثم كتابة عبارات طائفية بدماء أحدهما بهدف تضليل التحقيق، قبل أن يضرم النار في المكان لطمس الأدلة.