إطلاق العملة السورية الجديدة 2026: قرار سيادي لاستعادة السيادة النقدية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية

في إطار متابعات "الوطن" للمشهد النقدي السوري المستجد، تم استعراض تحليل معمق للباحث الأكاديمي د. عامر العبدالله، يتناول فيه الأبعاد المتعددة لإطلاق العملة الجديدة وسبل استعادة السيادة النقدية. ويشير د. العبدالله إلى أن إطلاق العملة السورية الجديدة، المقرر رسمياً في الأول من كانون الثاني/يناير 2026، يمثل محطة حاسمة في المسار الاقتصادي للبلاد. فهو لا يُعد مجرد إجراء نقدي فني بحت، بل هو قرار سيادي محوري تتشابك عنده الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتعتبر هذه الخطوة مدخلاً جوهرياً لمرحلة جديدة تهدف إلى تجاوز الاختلالات البنيوية العميقة التي طالما أثرت على النظام النقدي، وأدت إلى تآكل تدريجي لوظائف العملة الوطنية الأساسية، سواء كأداة للتبادل النقدي، أو كعنصر استقرار، أو كرمز للسيادة الاقتصادية.