تجديد العقوبات: وزارة الاقتصاد السورية تفرض غرامات وإغلاقات مشددة على مخالفي إعلان الأسعار

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً جديداً يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على الفعاليات التجارية التي لا تلتزم بالإعلان عن الأسعار. يتضمن القرار إجراءات صارمة تشمل فرض غرامات مالية وإغلاقاً مؤقتاً للمحال المخالفة.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت وكالة “سانا” على نسخة منه، تُطبق العقوبات بشكل متدرج. في حال ضبط مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمرة الأولى، يتم فرض غرامة مالية على المخالف مع توجيه تنبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات. أما عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، فتُغلق الفعالية التجارية لمدة ثلاثة أيام. وتزداد العقوبة لتصل إلى الإغلاق لمدة سبعة أيام في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، وذلك بعد إعلام مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار وفق الأصول المتبعة.

وينص القرار أيضاً على أن تقوم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإبلاغ الوزارة بالمخالفات المكررة، مع تحديد عدد مرات التكرار. تُعرض هذه الضبوط بعد ذلك على لجنة البت المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب مضمون القرار. ويُعتبر التكرار في هذا السياق كل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة ارتكبها صاحب الفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت في 12 تشرين الأول 2025 القرار رقم 767، الذي ألزم أصحاب الفعاليات التجارية بإظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة. واشترط القرار أن يكون السعر باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، كما حظر عرض أو تخزين أو بيع أي منتج دون سعر ظاهر. وقد منح القرار باعة المفرّق مرونة في البيع بأقل من السعر المدوّن، وأتاح للأسواق والمنتجين مهلةً حتى نهاية العام 2025 لتصريف البضائع غير المعلّمة، شريطة إعلان الأسعار بوضوح على واجهات المحال ومكان عرض السلعة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.