حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف عن تمديد فترة استبدال العملة وإنجازات اقتصادية واستراتيجيات مستقبلية

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، الأستاذ عبد القادر حصرية، في تصريح خاص لـ الإخبارية يوم الجمعة الموافق 27 شباط، عن إصدار قرار يقضي بتمديد فترة التعايش بين العملة القديمة والجديدة لمدة شهرين إضافيين. يأتي هذا القرار لضمان سير عملية استبدال العملة بسلاسة وانتظام.

وأوضح حصرية أن عملية استبدال العملة شهدت حتى الآن استبدال 4 مليارات قطعة نقدية من العملة القديمة، من أصل 14 مليار قطعة متداولة. وأشار إلى أن هذه النسبة تمثل 35% من الكتلة النقدية التي تم استبدالها خلال فترة 8 أسابيع.

انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف

وفي سياق حديثه عن الأداء الاقتصادي، بيّن حصرية أن معدل التضخم قد انخفض بشكل ملحوظ من 115% إلى ما يقارب 14 أو 15%، معتبراً هذا الإنجاز الاقتصادي مهماً. كما لفت إلى تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف خلال السنة الأولى من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وأشار أيضاً إلى تحقيق فائض بسيط في الموازنة العامة للدولة، رغم الظروف الصعبة، واصفاً إياه بالإنجاز الاقتصادي.

العلاقات الدولية واستراتيجية الإصلاح

وأكد الحصرية في حديثه لـ الإخبارية على إشادة صندوق النقد الدولي بما تم إنجازه في سوريا، معتبراً ذلك دليلاً على التعافي الاقتصادي. وكشف عن عقد اجتماع مع صندوق النقد الدولي لمناقشة إستراتيجية اقتصادية شاملة تتضمن 18 هدفاً رئيسياً، و5 ركائز أساسية، و75 مشروعاً تفصيلياً.

منح المشاريع الإنتاجية ومكافحة غسل الأموال

كما كشف حاكم المصرف المركزي عن وجود دراسة لتقديم منح ذات أولوية للمشاريع الإنتاجية التي تتميز بطابع تصديري. وأشار إلى تشجيع جميع المشاريع التي تعتمد على التصدير، مع دراسة إمكانية منحها قروضاً لدعم نشاطها الإنتاجي. وأكد على العمل الجاد لتنفيذ 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال، مشدداً على الدور الهام للهيئة في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الاستقرار المالي. وفيما يتعلق بتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أكد حصرية على إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز وتطوير هذه المنظومة في سوريا، وذلك ضمن رؤية إصلاح القطاع المصرفي، رغم التحديات الأمنية والمالية القائمة.

الأجور والقدرة الشرائية

وأقر حصرية بعدم الرضا عن المعدل العام الحالي للرواتب والأجور، مؤكداً على العمل لتحقيق الوعد الذي قطعه السيد الرئيس أحمد الشرع بزيادة الرواتب بنسبة 400%. وأوضح حاكم المصرف المركزي أن تحسن القدرة الشرائية للمواطنين يرتبط بشكل مباشر بخفض العقوبات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.