عُمان تدعو لحوار يمني شامل وتُثمن جهود السعودية لمعالجة التوترات في المهرة وحضرموت

دعت سلطنة عُمان، يوم الجمعة، كافة أطياف الشعب اليمني إلى الانخراط في حوار سياسي شامل يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. كما أشادت السلطنة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الخارجية العمانية أنها "تتابع باهتمام التطورات الجارية في محافظتي المهرة وحضرموت" الواقعتين شرقي اليمن. وأكدت الوزارة تقديرها للجهود التي تبذلها السعودية بالتعاون مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول سلمية تعالج الوضع الراهن في المحافظتين.

كما حثت سلطنة عُمان على "تجنب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، والدخول في حوار سياسي شامل يضم جميع أطياف الشعب اليمني الشقيق". ويهدف هذا الحوار إلى التفاهم على ما يحقق الخير ومستقبل اليمن، ويرسخ الأمن والاستقرار والسلام، ويحافظ على سياسة حسن الجوار.

من جانبها، كانت السعودية قد وصفت يوم الخميس "القضية الجنوبية" في اليمن بأنها "عادلة"، مشيرة إلى أنها "ستُحل من خلال حوار يجمع كافة الأطراف اليمنية ضمن إطار الحل السياسي الشامل".

وأفادت الخارجية السعودية في بيان لها أن التحركات العسكرية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظتين تمت "بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف" الذي تقوده الرياض.

وأوضحت الخارجية السعودية أن هذا التحرك "أدى إلى تصعيد غير مبرر، أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته، وبالقضية الجنوبية، وجهود التحالف".

في المقابل، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الدعوات المحلية والإقليمية المطالبة بالانسحاب من حضرموت والمهرة. ويبرر المجلس موقفه بالقول إن الحكومات المتعاقبة تهمش المناطق الجنوبية سياسياً واقتصادياً، وهو ادعاء تنفيه السلطات اليمنية التي تتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

بدوره، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأحادية الأخيرة للمجلس الانتقالي "تهدد الداخل وتمس أمن دول الجوار".

يُذكر أنه في 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية الموحدة.

وبينما لم تُفلح الجهود الإقليمية والدولية في إحلال السلام جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله"، فإن تحركات المجلس الانتقالي في شرقي اليمن تزيد من المخاوف بشأن احتمالية تقسيم البلاد.