وزير التربية يكشف خطة شاملة لتوحيد المناهج وتطوير التعليم في سوريا لضمان حق الطفل

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن ضمان حق التعليم لكل طفل سوري على امتداد الجغرافيا السورية يمثل أولوية قصوى لعمل الوزارة منذ بداية المرحلة الجديدة. وأشار الوزير، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، إلى أن هذا التوجه ينبع من الإعلان الدستوري الذي كفل هذا الحق، رغم التحديات الإدارية والتربوية الصعبة التي فرضتها السنوات الماضية، بما في ذلك الانقسام والتحديات المتراكمة.

وأوضح تركو أن المنظومة التعليمية في سوريا شهدت تعددًا في المناهج، وصل عددها إلى خمسة مناهج مختلفة، مما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي بتوحيدها. وقد جرى بالفعل توحيد الصفوف الانتقالية، ومن المقرر أن يكون عام 2026 عامًا انتقاليًا لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق المناهج القديمة لكل منظومة، على أن يشهد عام 2027 التوحيد الكامل للمناهج والامتحانات على مستوى سوريا.

وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في إجراء الامتحانات العامة للشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع المحافظات، معتبرًا أن توحيد المناهج والامتحانات يسهم في تحقيق العدالة بين الطلاب ويوحد الوضع الإداري والمالي للمعلم.

وفيما يتعلق بآليات الامتحانات، أشار تركو إلى أن تجربة الأتمتة الكاملة لم تكن ناجحة، مما دفع الوزارة للعودة إلى نمط الأسئلة المتنوعة التي تقيس الفهم والاستنتاج والإبداع. كما تم اعتماد الشهادة السورية الجديدة، التي تتميز بباركود عالي الحماية ومترجمة إلى اللغة الإنكليزية.

وفي ملف إعادة تأهيل المدارس، بيّن تركو أن أكثر من 40 بالمئة من مدارس سوريا متضررة، وأن عدد المدارس التي تحتاج إلى إعادة تأهيل يقارب 8 آلاف مدرسة. وقد أنجزت الوزارة تأهيل وترميم 1003 مدارس حتى الآن، بينما يجري العمل حاليًا على تأهيل نحو 1015 مدرسة أخرى، وذلك ضمن جهد حكومي مشترك يشمل البنية التحتية والتجهيزات والكادر التعليمي.

ولفت تركو إلى أن عودة نحو مليون و360 ألف مهجر إلى سوريا، من بينهم 570 ألف طفل، شكلت ضغطًا إضافيًا على الواقع التعليمي. وأكد أن الوزارة تسعى للوصول إلى كل قرية وبلدة رغم الصعوبات الاقتصادية ونقص المستلزمات، مشيرًا إلى أن تغطية وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء تراوحت بين 60 و90 بالمئة حسب المناطق، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفيما يخص الطلاب العائدين من الخارج، أكد تركو حقهم في بدء العام الدراسي دون اشتراط توفر الوثائق كاملة، مع منحهم مهلة عام لاستكمالها، أو إخضاعهم لاختبار تحديد مستوى عند عدم توفر أي وثائق، حفاظًا على حقهم في التعليم. وأشار إلى اعتماد الوزارة المنهاج “B” المخصص فقط للطلاب الذين انقطعوا عن التعليم في المخيمات أو خلال سنوات الحرب، بحيث يدرسون مقررات عامين في عام واحد.

وقدر وزير التربية والتعليم عدد المتسربين من التعليم بنحو مليونين وأربعمئة ألف طفل، موضحًا أن التسرب ينقسم إلى تسرب تعليمي ناتج عن عدم توفر المدارس، وتسرب اقتصادي مرتبط بالفقر وعمالة الأطفال. وأكد أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاونًا حكوميًا شاملًا وتحسنًا في الواقع الاقتصادي.

وفي مجال تطوير المناهج، صرح تركو بأن الوزارة تعمل حاليًا على وضع معايير حديثة لبناء منهج عصري يواكب التطورات العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التطوير إلى الانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير التحليلي والاستنتاجي، وتطوير طرائق التدريس وآليات الامتحانات.

وأكد تركو أن اللغة الإنكليزية ستعتمد مادة أساسية إلزامية ومرسبة كغيرها من المواد، باعتبارها لغة العصر، مع الإبقاء على اللغات الأخرى كلغات اختيارية، والعمل على تطوير أساليب تدريسها ورفع مستوى المخرجات التعليمية.

وفيما يخص الكادر التعليمي، قال تركو إن الوزارة أصدرت قرارات مبكرة بإعادة المعلمين المفصولين، حيث تقدم نحو 22500 معلم، وباشر العمل حتى الآن أكثر من 11 ألفًا منهم. كما سُمح لأي معلم مفصول بمباشرة العمل في أقرب مدرسة يتوفر فيها شاغر. وتم دمج نحو 13 ألف معلم من معلمي الشمال وفق معايير محددة، وتتم دراسة أوضاع المعلمين القادمين من دول الجوار.

وأشار تركو إلى أن الوزارة تعمل على مشروع قانون خاص بشؤون المعلمين يربط الترفيع المهني بالتدريب والكفاءة، إضافة إلى إطلاق مسابقة داخلية لتعزيز الإشراف التربوي ورفع جودة العملية التعليمية.

واختتم تركو حديثه بالتأكيد على أن تطوير التعليم عملية تراكمية تحتاج إلى وقت، مشددًا على أن الوزارة تعمل بخطوات ثابتة لضمان حق الطفل في التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، مع تحقيق إنجازات ملموسة والاستعداد لخطوات قادمة مبشرة.