وزير التربية السوري يكشف عن خطة شاملة لتوحيد المناهج وتطوير التعليم لضمان حق الطفل في ظل التحديات

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن ضمان حق التعليم لكل طفل سوري في جميع أنحاء الجغرافيا السورية يمثل أولوية قصوى لعمل الوزارة منذ انطلاق المرحلة الجديدة. وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يستند إلى الإعلان الدستوري الذي يكفل هذا الحق، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل في ظل واقع إداري وتربوي معقد وصعب، نتيجة للسنوات الماضية وما فرضته من انقسام وتحديات متراكمة.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الوزير تركو أن المنظومة التعليمية في سوريا عانت من تعدد المناهج، حيث وصل عددها إلى خمسة مناهج متباينة. وقد استدعى هذا الوضع اتخاذ قرار استراتيجي بتوحيدها، حيث تم بالفعل توحيد المناهج للصفوف الانتقالية. وأشار إلى أن عام 2026 سيكون عاماً انتقالياً لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، حيث ستجرى وفق المناهج القديمة لكل منظومة، بينما سيشهد عام 2027 التوحيد الكامل للمناهج والامتحانات على مستوى سوريا بأكملها.

وأضاف تركو أن الوزارة حققت نجاحاً ملحوظاً خلال العام الماضي في إجراء الامتحانات العامة للشهادتين الإعدادية والثانوية في كافة المحافظات. واعتبر أن توحيد المناهج والامتحانات يساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة بين الطلاب، فضلاً عن توحيد الوضع الإداري والمالي للمعلمين.

وفي سياق متصل، لفت تركو إلى أن تجربة الأتمتة الكاملة للامتحانات لم تثبت نجاحها المأمول، مما دفع الوزارة للعودة إلى اعتماد نمط الأسئلة المتنوعة التي تركز على قياس الفهم والاستنتاج والإبداع لدى الطلاب. كما تم اعتماد الشهادة السورية الجديدة، التي تتميز بباركود عالي الحماية ومترجمة إلى اللغة الإنكليزية.

وبخصوص ملف إعادة تأهيل المدارس، أوضح تركو أن أكثر من 40% من مدارس سوريا تعرضت لأضرار، مشيراً إلى أن ما يقارب 8 آلاف مدرسة بحاجة ماسة لإعادة التأهيل. وأفاد بأن الوزارة أنجزت تأهيل وترميم 1003 مدارس حتى الآن، ويجري العمل حالياً على تأهيل نحو 1015 مدرسة إضافية، وذلك ضمن إطار جهد حكومي مشترك يغطي البنية التحتية والتجهيزات والكادر التعليمي.

وأشار تركو إلى أن عودة ما يقارب مليون و360 ألف مهجر إلى سوريا، من بينهم 570 ألف طفل، قد فرضت ضغطاً إضافياً على الواقع التعليمي. وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للوصول إلى كل قرية وبلدة، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية ونقص المستلزمات. كما ذكر أن تغطية وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء تراوحت بين 60% و90% حسب المناطق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفيما يخص الطلاب العائدين من الخارج، أكد تركو على حقهم في بدء العام الدراسي دون اشتراط توفر الوثائق كاملة، مع منحهم مهلة عام لاستكمالها. وفي حال عدم توفر أي وثائق، يتم إخضاعهم لاختبار تحديد مستوى، وذلك كله حرصاً على ضمان حقهم في التعليم. ولفت إلى أن الوزارة اعتمدت المنهاج “B” المخصص للطلاب الذين انقطعوا عن التعليم في المخيمات أو خلال سنوات الحرب، والذي يتيح لهم دراسة مقررات عامين في عام واحد.

وكشف وزير التربية والتعليم أن عدد المتسربين من التعليم يقدر بنحو مليونين وأربعمئة ألف طفل. وأوضح أن ظاهرة التسرب تنقسم إلى نوعين: تسرب تعليمي ينجم عن عدم توفر المدارس، وتسرب اقتصادي يرتبط بالفقر وعمالة الأطفال. وشدد على أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً حكومياً شاملاً وتحسناً ملموساً في الواقع الاقتصادي.

وفي مجال تطوير المناهج، صرح تركو بأن الوزارة تعمل حالياً على وضع معايير حديثة لبناء منهج عصري يواكب التطورات العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير التحليلي والاستنتاجي، بالإضافة إلى تطوير طرائق التدريس وآليات الامتحانات.

وأكد تركو أيضاً أن اللغة الإنكليزية ستُعتمد مادة أساسية إلزامية ومرسبة، شأنها شأن باقي المواد، وذلك لأهميتها كلغة للعصر. وسيتم الإبقاء على اللغات الأخرى كلغات اختيارية، مع العمل على تطوير أساليب تدريسها ورفع مستوى المخرجات التعليمية الخاصة بها.

وبخصوص الكادر التعليمي، أفاد تركو بأن الوزارة أصدرت قرارات مبكرة لإعادة المعلمين المفصولين، حيث تقدم نحو 22500 معلم، وباشر العمل منهم حتى الآن أكثر من 11 ألفاً. وتم السماح لأي معلم مفصول بمباشرة العمل في أقرب مدرسة يتوفر فيها شاغر. كما جرى دمج نحو 13 ألف معلم من معلمي الشمال وفق معايير محددة، وتتم حالياً دراسة أوضاع المعلمين القادمين من دول الجوار.

وأشار تركو إلى أن الوزارة تعمل على مشروع قانون خاص بشؤون المعلمين، يهدف إلى ربط الترفيع المهني بالتدريب والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مسابقة داخلية لتعزيز الإشراف التربوي ورفع جودة العملية التعليمية ككل.

واختتم تركو حديثه بالتأكيد على أن تطوير التعليم هو عملية تراكمية تتطلب وقتاً وجهداً مستمرين. وشدد على أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة لضمان حق الطفل في التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، مع تحقيق إنجازات ملموسة والاستعداد لخطوات قادمة واعدة.