وزير العدل السوري يكشف تفاصيل مرسوم العفو الرئاسي لـ 500 ألف مواطن وبدء مسار العدالة الانتقالية

أفاد وزير العدل، مظهر الويس، بأن مرسوم العفو الرئاسي رقم 39 لعام 2026 سيشمل نحو نصف مليون مواطن سوري، مؤكداً في لقاء خاص مع قناة الجزيرة مباشر، أن 1500 شخص قد تم الإفراج عنهم بالفعل في إطار تطبيق هذا المرسوم.

وأوضح الويس أن الدولة السورية طالبت بضرورة تسليم بشار الأسد وجميع المتورطين معه، مشدداً على أن هذا الملف يتطلب مساراً قانونياً واضحاً يفرض على الدول التزاماتها القانونية والأخلاقية. وأضاف أن السلطات تركز على الأفعال الملموسة أكثر من التصريحات السياسية، وتعتبر أن واجبها الأساسي هو تقديم جميع المتورطين إلى العدالة.

وأشار وزير العدل إلى أن العمل جارٍ على استبعاد كل العناصر المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من المنظومة القضائية. ولفت إلى أن المحاكمات ضمن مسار العدالة الانتقالية ستبدأ قريباً، بعد استكمال الملفات القضائية وتعزيزها بالأدلة والوثائق الضرورية.

واختتم الويس تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود معتقلي رأي في «سوريا الجديدة»، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي اعتقال مستقبلاً على خلفية الرأي. ويأتي مرسوم العفو الرئاسي هذا في سياق تحولات سياسية وقضائية تشهدها البلاد، حيث أعلنت السلطات عن توجهها نحو إطلاق مسار للعدالة الانتقالية يهدف إلى معالجة الانتهاكات السابقة وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية. وتؤكد وزارة العدل أن المرسوم يمثل خطوة مهمة من حيث عدد المستفيدين المعلن، وأنها تعمل على إعادة بناء الثقة بالمؤسسة القضائية وضمان خضوع جميع القضايا لمسارات قانونية تستند إلى الأدلة والإجراءات القضائية المعتمدة.