الحكومة السورية تحمّل «قسد» مسؤولية التصعيد وتتوعد بالرد مع اقتراب موعد اتفاق 10 آذار

جدّدت الحكومة السورية في شمال البلاد تأكيدها على تحميل قوات "قسد" كامل المسؤولية عن أي تصعيد محتمل، متهمة إياها بخرق الاتفاقات المبرمة واستهداف مواقع تابعة للجيش وقوى الأمن. وأكدت الحكومة عزمها على الرد على مصادر النيران بما يتناسب مع التطورات الميدانية.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر عسكري في تصريحات صحفية أن "قسد" تواصل التهرب من تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وذلك عبر استهداف مواقع الجيش وقوى الأمن ونشر روايات مضللة. وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مرابض تابعة لـ "قسد" في محيط مدينة حلب، جاء ذلك بعد استهداف حاجز للأمن الداخلي وطرق مدنية.

وأضاف المصدر أن القوات أسقطت عدة مسيّرات كانت تحاول استهداف نقاط للجيش قرب سد تشرين، كما جرى تدمير جرافتين قرب الرسافة بريف الرقة بعد محاولات تجاوز خطوط التماس. وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التوترات المتكررة التي تشهدها مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، في ظل تأكيد رسمي على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع التعدي على الأهالي، مع الاستمرار في أداء المهام الأمنية والعسكرية لحماية الاستقرار.

من جانبه، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، عن خرق جديد للاتفاقات. وأوضح أن قناصة من "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية استهدفوا أحد حواجز وزارة الداخلية أثناء تنظيم حركة المدنيين، ما أسفر عن إصابة عنصر جرى إسعافه ونقله لتلقي العلاج، مؤكدًا إسكات مصادر النيران وفق القواعد المعتمدة.

وأكدت الجهات الرسمية استمرار العمل على الحفاظ على التهدئة وحماية المدنيين، محذّرة من الاقتراب من مناطق التوتر. وشددت على أن أي خرق إضافي سيُقابل بإجراءات مناسبة، مع تحميل "قسد" كامل المسؤولية عن تداعيات أي تصعيد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 آذار.