خطة ترامب لغزة تواجه التعثر: ثلاثة سيناريوهات متضاربة لمستقبل القطاع

تُقدَّم هذه المادة ضمن إطار التعاون بين عنب بلدي وDW.

يرى المحلل الأمريكي توماس واريك أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام بشأن غزة، والتي يصفها بأنها أمله الأكبر للفوز بجائزة نوبل للسلام، تتطلب دفعة قوية قبيل لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري. حتى عيد الميلاد، لم تُحرز الخطة تقدماً يُذكر، وهو ما يُعد صحيحاً جزئياً. المشكلة الكبرى تكمن في رفض حماس تسليم أسلحتها، لكن واريك يشير إلى أن الحل يقع في يد الرئيس ترامب أكثر مما يدرك الكثيرون.

وأوضح واريك، وهو زميل أول غير مقيم في مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط التابعة لبرنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، والذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية بين عامي 1997 و2007 في قضايا الشرق الأوسط والعدالة الدولية، بما في ذلك قيادته للتخطيط لما بعد الحرب في العراق بين عامي 2002 و2003: "توليت قيادة التخطيط لما بعد الحرب في العراق بوزارة الخارجية الأمريكية، وعملت على عمليات ما بعد النزاعات في البوسنة وكوسوفو والعراق وتيمور الشرقية وليبيا وأفغانستان. بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حذرت، إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين، من مخاطر عدم التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وانضممت إلى مجموعة من كبار المسؤولين السابقين لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة".

حماس وإسرائيل تعملان على إبطاء تنفيذ خطة ترامب

وأضاف واريك، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية، أن الحكومات العربية لن تمول إعادة إعمار غزة ما دامت حماس تحتفظ بأسلحتها، التي سيؤدي استخدامها إلى رد إسرائيلي يدمر ما أُعيد بناؤه. ويعتقد البعض أن حماس وإسرائيل تعملان على إبطاء تنفيذ خطة ترامب، الأمر الذي يزيد من معاناة المليونين من سكان غزة الذين يعيشون في ظروف سيئة، ويعرض أمن الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر، بينما تشدد حماس قبضتها الخانقة على نصف أراضي غزة ومعظم سكانها.

رؤى متضاربة

على الرغم من ذلك، يجري الكثير من العمل خلف الكواليس، لكن يتعين على ترامب الآن اتخاذ خيار رئيسي من بين ثلاث رؤى متضاربة.

إحدى هذه الرؤى، والتي من المرجح أن يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى الدفع لتحقيقها، هي الحصول على موافقة ترامب على عمل عسكري إسرائيلي ضد مقاتلي حماس. ويكمن المنطق الاستراتيجي في أن إضعاف حماس بشكل أكبر سيجعلها عاجزة في نهاية المطاف عن التدخل في خطة ترامب للسلام. وترددت تقارير مفادها أن نتنياهو يريد أيضاً دعم الولايات المتحدة لشن هجوم على برنامج الصواريخ الإيراني، الذي تعمل إيران بشكل نشط على إعادة بنائه. وربما يطلب نتنياهو أيضاً تفويضاً من ترامب لمهاجمة حزب الله، إذا رفض تسليم أسلحته للقوات المسلحة اللبنانية. ومن المرجح أن يوافق ترامب على أحد هذه المقترحات، لكنه لن يوافق عليها جميعاً.

"أمانة تنفيذية" دولية من خمسة "مفوضين"

أما الرؤية الثانية، حسب المحلل، فهي الخطة التي أعدها معهد توني بلير الصيف الماضي. وتتضمن مسودة مسربة، نُشرت في صحيفة هآرتس في سبتمبر/أيلول الماضي، عن تأسيس "أمانة تنفيذية" دولية صغيرة تضم خمسة "مفوضين" يشرفون على السلطة التنفيذية الفلسطينية التي تدير غزة فعلياً. تضع هذه الخطة مسؤوليات كبيرة على عاتق الفلسطينيين المحليين، الذين لن يكونوا منتمين لحماس. ومع ذلك، تتضمن المسودة المسربة نقطة ضعف فيما يتعلق بكيفية نزع سلاح حماس ومنعها من ابتزاز أو إكراه سكان غزة، بما في ذلك أولئك الموجودون في السلطة التنفيذية الفلسطينية، على الرضوخ لإرادتها. وتدعو المسودة إلى نشر جزئي للقوات في العامين الأولين، على أن تبدأ العمليات الكاملة في العام الثالث فقط، وهو وقت متأخر جداً. ويبدو أن آليات التدقيق والمراجعة تعاني نقصاً كبيراً في طاقم العاملين. ويعد الفساد سبباً رئيسياً وراء انعدام ثقة الكثير من الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية في رام الله، وسوف يتبخر الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة إذا كررت هذا الفشل. وفي ظل ميزانية إجمالية تبلغ 90 مليون دولار فقط في السنة الأولى، تبدو الخطة صغيرة للغاية بحيث لا يمكن أن تشرف على حجم العمل المطلوب لبدء إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزة. والأمر المؤكد تقريباً أنه تم تحسين هذه الخطة منذ سبتمبر/أيلول، لكن ترامب سيرغب في معرفة ما إذا كان قد تم معالجة هذه المشاكل.

شركات أمنية خاصة؟

وتتعلق الرؤية الثالثة بنظام الإمداد في غزة، الذي أعده أمريكيون يقدمون تقاريرهم للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر. وسيستخدم هذا النظام رؤوس أموال خاصة لتسريع إطلاق عملية إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزة، شرق الخط الأصفر، مع توظيف شركات أمن خاصة للقيام بأدوار ترفض قوة الاستقرار الدولية القيام بها. وسوف يتفادى هذا عقبتين: أولاً، لم تساهم أي حكومة عربية فعلياً بمليارات الدولارات في إعادة إعمار غزة، وثانياً، أن المقاولين الأمنيين الخاصين على استعداد للعمل في غزة حتى في حين تصر الولايات المتحدة على عدم نشر قوات أمريكية على الأرض، بينما لا ترغب بلدان أخرى في جعل قواتها تواجه حماس. وأشار واريك إلى أنه وفقاً لمقال في صحيفة الغارديان البريطانية، سيتم سداد أموال لمستثمري القطاع الخاص نظير تسريع إطلاق عملية إعادة إعمار غزة من خلال فرض رسوم جمركية على شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية التي تدخل غزة. وسيتعين على ترامب أن يقرر قريباً أي المقترحات الثلاثة المتعارضة سيدعم. فمن غير المرجح أن ينجح انتظار حماس لنزع سلاحها طواعية، الأمر الذي سيطيل معاناة مليوني غزة ويزيد من المخاطر الأمنية على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

ولم تقر الحكومات العربية خطة بلير.