وزير المالية ومحافظ المركزي يؤكدان دعم استبدال العملة الوطنية لتعزيز السيادة والاستقرار الاقتصادي في سوريا


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم السبت الموافق 27 كانون الأول، عن دعم وزارته المطلق ومساندتها الكاملة لمصرف سوريا المركزي في كافة الإجراءات والجهود المتعلقة بعملية استبدال العملة الوطنية، وذلك قبل وأثناء وبعد تنفيذ هذه العملية.
وأوضح برنية، في منشور له عبر حسابه على منصة “لينكد إن”، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأشار إلى أن العملة الوطنية تمثل رمزاً جوهرياً من رموز السيادة الوطنية التي يعتز بها الجميع، كونها عملة الدولة السورية وكل مواطن سوري.
وبيّن الوزير أن الهدف الأساسي من هذه العملية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية المصاحبة لها، هو ترسيخ استقرار العملة الوطنية لتصبح ركيزة أساسية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.
وأضاف برنية أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أيضاً مشاركة فعالة من قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين كافة، داعياً إياهم إلى التمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار، وحث على التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يُعامل به العلم الوطني.
كما دعا برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، محذراً من الانجرار وراء الشائعات. وأكد أن المصرف المركزي قد وضع جميع السياسات الضرورية لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، وحث المواطنين على “الافتخار والاعتزاز بليرتنا الجديدة” والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.
من جانبه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة يتجاوز كونه مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية. واعتبر أن الليرة ترمز إلى نجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.
وأشار حصرية، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، إلى أن التجارب الدولية، مثل إطلاق المارك في ألمانيا بعد الحرب والفرنك الجديد في الجمهورية الفرنسية الخامسة، تؤكد أن قوة العملة تتحقق عندما يتكاتف الناس حولها ويثقون بها، مما يشكل نقطة انطلاق لنهضات اقتصادية.
ولفت إلى أن المصرف يدرك تماماً حجم التحديات والفرص المتاحة، ويلتزم بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني في هذه المرحلة، مؤكداً أن الأساس يكمن في تكاتف الناس وثقتهم، “لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها”.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد