تركيا تفرض زيادات ضريبية محدودة لدعم البنك المركزي وكبح التضخم

تعتزم الحكومة التركية تطبيق زيادات محدودة على الضرائب المفروضة على مجموعة من السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الوقود، وذلك في إطار جهود أنقرة لدعم سياسات البنك المركزي الرامية إلى كبح جماح التضخم المتصاعد.

وتشمل هذه الإجراءات فرض زيادات معتدلة على ضرائب البنزين والديزل، التي ستُطبق مرتين سنوياً، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية وقطاع الطاقة. وتهدف هذه الخطوات إلى خفض معدل التضخم إلى 16% بحلول نهاية عام 2026، بعد أن تجاوز 31% خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه التدابير ضمن مسار اقتصادي أوسع تتبعه الحكومة التركية بالتنسيق الوثيق مع البنك المركزي، والذي يركز على تشديد السياسة المالية والنقدية وربطها بإصلاحات ضريبية تدريجية لمواجهة الضغوط التضخمية المتراكمة.

وعقب الإعلان عن هذه الإجراءات، شهدت أسعار سندات الحكومة المقومة بالليرة التركية ارتفاعاً ملحوظاً، وتزامن ذلك مع تراجع العائد على السندات قصيرة وطويلة الأجل، ما يشير إلى تفاعل إيجابي من الأسواق، وسط ترقب لخطوات إضافية محتملة في الفترة المقبلة.