أزمة زيت الزيتون في سوريا: احتكار وغش يفاقمان الأسعار ويحرمان المستهلكين

لا تزال أسعار زيت الزيتون تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في سوريا، حيث تتراوح بين مليون ليرة سورية وما يزيد على ذلك للمنتج الأخضر في بعض المناطق، بينما وصل سعر زيت الخريج إلى مليون ونصف المليون ليرة. هذه الأرقام، التي أوردتها باديه الونوس، تأتي في وقت يعاني فيه غالبية المجتمع السوري من ظروف معيشية صعبة، مما يحرمهم من مادة غذائية أساسية لكل منزل.

وفي حديثه لـ"الحرية"، أوضح أمين سر حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن تسعير أي مادة غذائية يتأثر بشكل كبير بقرارات منع أو السماح بالتصدير. وأكد حبزة أن هذه القرارات يجب أن تُتخذ بناءً على دراسات دقيقة تعتمد على بيانات واقعية لكميات الإنتاج والاستهلاك الفعلي للسوق المحلية. لكنه أعرب عن أسفه لأن العديد من هذه القرارات غالباً ما تكون بعيدة عن الواقع، وتُتخذ خلف المكاتب دون استناد إلى حقائق السوق الفعلية.

الاحتكار والغش: وجهان لأزمة زيت الزيتون

يُعد زيت الزيتون، وفقاً لحبزة، مثالاً واضحاً على المعاناة التي تواجهها السلع الأساسية. فالمشكلة لا تقتصر على الاحتكار فحسب، بل تمتد لتشمل الغش أيضاً. يشير حبزة إلى أن بعض التجار يستغلون طبيعة الزيت القابلة للتخزين لفترات طويلة، فيقومون بشرائه من المعاصر ثم يحتكرونه خلال فترات ارتفاع الطلب، مما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. وكمثال على ذلك، ذكر حبزة أنه عند فتح الأسواق في مناطق الشمال، توافر زيت الزيتون بأسعار مخفضة وصلت إلى 600 ألف ليرة سورية فقط.

أما الغش، فيتمثل في قيام البعض بخلط زيت الزيتون بأنواع أخرى من الزيوت النباتية، أو إضافة مواد ملونة إليه، وتخزينه في أوعية غير مناسبة تؤدي إلى تلفه وتعفنه. هذه الممارسات لا تضعف ثقة المستهلك فحسب، بل تؤثر أيضاً على قرارات تصدير المادة، التي قد تُتخذ بعشوائية بعيداً عن الواقع.

خطة شاملة لضبط السوق وحماية المستهلك

لحل هذه الأزمة، يؤكد أمين سر حماية المستهلك على ضرورة تدخل جدي من الجهات المعنية عبر وضع خطة شاملة. تبدأ هذه الخطة بتقدير دقيق للإنتاج وقطاف الزيت، مروراً بعمليات شراء الزيت وتعبئته في عبوات مناسبة بناءً على دراسة لحاجة السوق المحلية، ثم السماح بتصدير الفائض وفق قواعد واضحة تمنع الاحتكار.

وشدد حبزة على أهمية وضع استراتيجية متكاملة تبدأ من مرحلة الغرس واختيار المناطق المناسبة لزراعة الزيتون، مع تقديرات دقيقة للإنتاج الحقيقي. هذا يضمن تلبية الطلب المحلي والعمل على تصدير الفائض بشفافية. كما أكد على ضرورة تحديد الجهات المخولة بتخزين الزيت وتتبع سجلات دقيقة عن المخزون لضمان سير العملية بشكل عادل.

واختتم حبزة حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل دور الجهات الحكومية لضبط السوق وحماية المستهلك من الأرباح غير المشروعة للتجار، بهدف توفير زيت الزيتون بأسعار معقولة وجودة عالية للجميع.