القدس العربي تكشف تفاصيل الرسائل المتبادلة بين دمشق وقسد: خلافات جوهرية تعرقل دمج القوات

نشرت صحيفة “القدس العربي”، يوم السبت، تفاصيل دقيقة للرسائل المتبادلة بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، والتي تكشف عن تباينات عميقة في الرؤى حول مقترح دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن الجيش السوري.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد تسلّمت، السبت الفائت، ردّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على “المقترح التفصيلي لانضمامها إلى الجيش السوري”. هذا المقترح، الذي أرسله أبو قصرة إلى عبدي، يأتي في سياق تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025، الهادف إلى دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت “القدس العربي” بأن النقاط الرئيسية في الوثيقتين المكتوبتين تظهر “فجوات جوهرية في الرؤى بين الطرفين” حول آليات الدمج وشروطه.

مقترح وزارة الدفاع السورية:

وفقاً للمقترح الذي قدمه أبو قصرة في 7 كانون الأول/ديسمبر، وافقت دمشق على تشكيل ثلاث فرق عسكرية لـقسد في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، بواقع فرقة لكل محافظة. ويقدر مجموع المقاتلين في هذه الفرق بـ 15 ألفاً، أي 5 آلاف مقاتل لكل فرقة، بحسب التقسيمات الجديدة. وتعتبر هذه النقطة خلافية، حيث كانت قسد تقدّر الفرقة الواحدة بنحو 20 ألف مقاتل وفق التقسيمات القديمة للجيش السوري، مما يعني عملياً تقليص قوات قسد إلى الربع، لكونها تشير إلى امتلاكها أكثر من 100 ألف مقاتل.

وشدّد مقترح وزارة الدفاع السورية على ضرورة مراعاة التمثيل الحقيقي للمجتمعات المحلية داخل كل فرقة لضمان توازن يعكس التنوع الاجتماعي في المنطقة الشرقية. كما نصّ على أن تندرج هذه الفرق تحت مظلة وزارة الدفاع مباشرة، مع منح قادتها رتباً عسكرية مماثلة لرتب قادة الفرق التابعة للوزارة (رتبة عميد وفق التقسيمات الإدارية الجديدة)، لتسهيل الاندماج الهيكلي دون إثارة خلافات رتبية.

ومع ذلك، تجنّب المقترح، بحسب الصحيفة، الخوض في تفاصيل “قائمة التسميات” التي قدمتها قسد سابقاً، والتي تضم نحو 50 اسماً لمنح رتب لواء وعميد وعقيد، بما في ذلك مظلوم عبدي نفسه. ويُعتقد أن هذا التجنب مقصود لتفادي تصعيد الخلافات قبل التوصل إلى اتفاق شامل.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتطرق “مقترح الانضمام” إلى ملف قوات حماية المرأة، أو جهاز الأمن الداخلي (الأسايش)، وإمكانية إلحاقهما بوزارة الداخلية. ويُرجّح أن هذا الإغفال ناتج عن تداخل الصلاحيات، مما يتطلب تفاهماً سياسياً مباشراً بين الرئاسة السورية وقسد. وتعكس هذه النقاط الحساسة حذر دمشق من منح قسد هياكل مستقلة قد تتحول إلى كيانات موازية، كما حدث في تجارب سابقة.

وأرفق الوزير أبو قصرة مقترح الانضمام بملحق إضافي ركّز فيه على ملفي الحدود والنفط، اللذين يُعدّان أساسيين لاستعادة السيادة الوطنية. واعتبر أن المعابر والحدود قضية سيادية يجب أن تديرها السلطة المركزية حصرياً، مع تحملها مسؤولية الأمن والحماية تجاه دول الجوار مثل تركيا والعراق. كما أكد أن النفط والغاز والثروات الباطنية مقدرات وطنية عامة، مطالباً قسد بتسليمها فوراً إلى الوزارات المختصة، لضمان توزيع العائدات عبر الموازنة العامة، “بدلاً من السيطرة المحلية الحالية التي تثير اتهامات بالفساد والتهريب”.

أما في الجانب المدني، فدعا المقترح قسد إلى تسليم مؤسسات الدولة وإلحاق المديريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالوزارات التابعة لها في دمشق، لإنهاء حالة الانفصال الإداري الفعلي التي تعيق الوحدة الوطنية.

رد قوات سوريا الديمقراطية (قسد):

في المقابل، أرسلت قسد رداً مكتوباً موقّعاً باسم “الجنرال مظلوم عبدي” بعد 13 يوماً من تسلمها المقترح. رحّب الرد بقبول الحكومة السورية مبدأ تشكيل الفرق العسكرية، معتبراً إياه مطلباً أساسياً لتطبيق اتفاق 10 آذار/مارس، لكنه اشترط -إضافة إلى الفرق الثلاث— إنشاء ثلاثة ألوية مستقلة: لواء حماية المرأة، ولواء مكافحة الإرهاب، ولواء حرس الحدود.

وعلى صعيد هيئة الأركان، اقترحت قسد ضم 35 ضابطاً إلى الإدارات والهيئات في وزارة الدفاع، مع ضمان تمثيل دائم لها في قيادة الأركان. كما طالبت بتعيين نائب وزير دفاع مخصص للمنطقة الشرقية، لضمان تمثيل إقليمي.

أما بشأن تسليم ملف الحدود للسلطة المركزية، فقد رفضت قسد ذلك بصيغته المقترحة، واقترحت بديلاً يشمل إدخال دوريات ومشرفين من وزارة الدفاع، وتسيير دوريات مشتركة بالتنسيق مع “حرس الحدود” الذي تقترح قسد تشكيله. كما حدّد الرد عدد العربات أو الآليات المسموح بدخولها مناطق سيطرة قسد، معتبراً أن الدخول يجب أن يتم عبر التحالف الدولي لتجنب أي تصعيد.

في حين اعتبرت قسد أن ملف النفط والإدارة المحلية وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الانتقالية في دمشق جزء من اتفاق سياسي يجب مناقشته في مسار منفصل عن مسار الانضمام العسكري، مشددة على ضرورة حل دستوري لا مركزي يسمح لأبناء المنطقة بإدارة شؤونهم.

تحرير: محمد القاضي