مظلوم عبدي يصل دمشق برفقة وفد دولي لاستكمال مباحثات الاندماج مع الحكومة السورية

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم السبت، بوصول القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إلى العاصمة دمشق. تهدف هذه الزيارة إلى استكمال المباحثات مع الحكومة السورية حول ملف الاندماج في الجيش السوري، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقّع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي من المقرر أن تنتهي مهلته بنهاية العام الجاري.

في سياق متصل، كشف قيادي رفيع المستوى لـ"كوردستان24" عن تفاصيل إضافية حول الزيارة، مؤكداً أن الجنرال مظلوم عبدي لم يصل دمشق بمفرده، بل يرافقه وفد أميركي ودولي رفيع المستوى. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على التنسيق الدولي المستمر بخصوص الملف السوري، وتهدف الزيارة الرسمية إلى التباحث حول مستقبل البلاد.

في المقابل، كانت وزارة الخارجية السورية قد صرحت، أمس الجمعة، بأن المباحثات مع "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، وذلك على الرغم من تأكيدات "قسد" المتكررة على استمرار الحوار مع الدولة السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن "الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار الحوار لم تنعكس على أرض الواقع، إذ لم تحقق هذه المباحثات أي نتائج ملموسة". واعتبر المصدر أن هذا الخطاب "يُستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق".

وأضاف المصدر ذاته أن التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تُدار بشكل منفصل خارج إطار الدولة، الأمر الذي يكرس الانقسام بدلاً من معالجته.

من جانبه، كان عبدي قد أكد في وقت سابق "بذل كل الجهود الممكنة لتجنب فشل الاتفاق" المبرم مع دمشق. وصرح عبدي، في مقطع فيديو نشرته "قسد"، بأن "جميع الجهود تُبذل لمنع إفشال هذا المسار"، مجدداً في الوقت ذاته المطالبة بـ"اللامركزية". وتُعد مسألة اللامركزية نقطة خلاف رئيسية، حيث ترفضها الحكومة السورية وتعتبرها متعارضة مع بنود اتفاق 10 مارس/آذار التي تنص بوضوح على وحدة أراضي البلاد.

يُذكر أن اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية، كان يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة. ورغم أن الاتفاق كان من المفترض تفعيله بحلول نهاية العام الجاري، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الشرع، إلى تكثيف جهودها لضبط الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، الذي استمر في الحكم لمدة 24 عاماً. (المصدر: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية)