مجلس الإفتاء الأعلى يحرم استغلال استبدال العملة الوطنية ويحدد ضوابط التعامل بالليرة السورية الجديدة

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في دمشق بياناً شرعياً بشأن عملية استبدال العملة الوطنية، مؤكداً أن حذف الصفرين من العملة يعد إجراءً تنظيمياً إدارياً بحتاً لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة. وشدد المجلس على أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، سواء عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعاً.

وأوضح المجلس في بيانه الذي تلقت سانا نسخة منه، أنه بعد الاطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتنظيم الشأن النقدي لتحقيق التيسير واستقرار المعاملات المالية، يؤكد على عدة نقاط أساسية. فعملية حذف الصفرين من العملة الوطنية هي إجراء تنظيمي إداري محض لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.

وأكد المجلس أن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعاً، ويتم تحويلها حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان. فمثلاً، الالتزام الذي كان مقداره مئة ألف ليرة يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وينطبق ذلك على سائر المعاملات. كما بين أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة فوراً يداً بيد دون تأجيل، أما الحسابات البنكية فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.

وشدد المجلس على أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعاً لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. واختتم بيانه بالتأكيد على أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة وحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عبر صفحته على فيسبوك، أهمية بيان مجلس الإفتاء الأعلى بشأن العملة الجديدة. وأشار الحصرية إلى أن البيان جاء في وقته ليعكس فقهاً راسخاً وفهماً عميقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها. ولفت إلى أن صدور هذه الفتوى يؤكد أن القيم الدينية ليست بمعزل عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكل إطاراً أخلاقياً ناظماً لها يحقق العدالة ويعزز الثقة ويحفظ مصالح الناس، كما تبرز أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات بما يخدم الصالح العام.

وأعرب الحصرية عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على هذا الدور الوطني والعلمي المسؤول، مشيراً إلى أن تضافر جهود الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع بكل أطيافه هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة تقوم على المسؤولية والشفافية وتستند إلى القيم الدينية والوطنية في آنٍ واحد.

يذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد أعلن مؤخراً أن الأول من كانون الثاني عام 2026 سيكون موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تبسيط العمليات الحسابية وتحسين كفاءة التداول النقدي. ويأتي بيان مجلس الإفتاء الأعلى في هذا السياق لطمأنة المواطنين من الناحية الشرعية والاقتصادية، والتأكيد على حماية الحقوق المالية ومنع أي ممارسات قد تستغل عملية التغيير النقدي.