مجلس الأمن يبحث اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" وسط تنديد صومالي وعربي واسع

طلبت الصومال عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال، وفقاً لمصادر دبلوماسية للجزيرة. وقد نددت مقديشو بشدة بالخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها باطلة وتتعارض مع القانون الدولي.

من المتوقع أن تُعقد الجلسة الأممية يوم غد الاثنين في تمام الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك، حسبما أفادت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة للصحفيين، نقلاً عن موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري. وفي تعليقه على هذا الاجتماع الطارئ المرتقب، صرح المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عبر تدوينة على منصة "إكس"، بأن إسرائيل ستواصل التحرك بمسؤولية وستعمل على تعزيز التعاون مع شركائها الذين يسهمون في الاستقرار الإقليمي.

وفي مقديشو، وصف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "العمل العدواني غير القانوني" الذي أقدم عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتراف بأرض الصومال بأنه مخالف للقانون الدولي. وأضاف شيخ محمود في منشور على منصة إكس أن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال يخالف القواعد القانونية والدبلوماسية الراسخة، مؤكداً أن الصومال وشعبه كيان واحد لا تفرقة بينهما.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أمس السبت إعلان نتنياهو الاعتراف بأرض الصومال "اعتداءً صارخاً على سيادة الدولة الصومالية ووحدة أراضيها"، مشدداً على أنه إجراء باطل شرعاً وقانوناً. وأكد بري في لقائه مع الجزيرة أن هذا الاعتراف لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مجدداً التأكيد على أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دولياً.

كما أكد رئيس الوزراء الصومالي رفض الصومال، حكومة وشعباً، لموقف نتنياهو الذي وصفه بـ"المتهور" جملة وتفصيلاً. وأضاف أن الأجدر بنتنياهو هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تحتل إسرائيل أرضها وتشرد شعبها، بدلاً من التدخل في شؤون الصومال. وحذّر بري من الأبعاد الجيوسياسية للخطوة الإسرائيلية، مشيراً إلى سعي إسرائيل للحصول على موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي بهدف السيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

على صعيد متصل، أعلنت 21 دولة عربية وإسلامية رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال. وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أن الإجراء الإسرائيلي يحمل تداعيات خطيرة على الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مجددة دعمها الكامل للصومال ورفضها لأي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدته. كما رفضت الدول الـ21 بشكل قاطع الربط بين الإجراء الإسرائيلي وأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني.

وكانت عدة دول ومنظمات قد سارعت إلى رفض الخطوة الإسرائيلية أحادية الجانب، ومن أبرزها مصر وتركيا والسعودية وقطر وفلسطين والأردن وجيبوتي واليمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صرحت السبت بأنها تواصل الاعتراف بوحدة أراضي الصومال، بما يشمل إقليم أرض الصومال.

يأتي ذلك بعد إعلان مكتب نتنياهو، في بيان الجمعة، "الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة". وعقب اعتراف تل أبيب، أكدت حكومة الصومال الاتحادية، في بيان الجمعة، "التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة ووحدة وسلامة البلاد"، مشددة على "الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال". وشددت الحكومة الاتحادية على أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".

يُذكر أن إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، يتصرف باعتباره كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، في ظل عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال. وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداءً على سيادة البلاد ووحدتها.