حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف عن استراتيجية الليرة السورية الجديدة: تحويل جميع أرصدة المصارف مطلع العام القادم

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في مؤتمر صحفي عُقد في دمشق للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، أن جميع أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة اعتباراً من بداية العام القادم.

وأوضح الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على أسس مؤسساتية راسخة. تهدف هذه الاستراتيجية بالدرجة الأولى إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مما يعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية المتبعة على خمس ركائز أساسية: تحقيق الاستقرار النقدي، إرساء سوق صرف ثابت وشفاف، بناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، تعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

ويتطلب تحقيق هذه الركائز تحديث القوانين والأنظمة المالية بما يتماشى مع أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، بالإضافة إلى اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.

وشدد الحصرية على أن العملة الجديدة تمثل بداية لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتعهداته. مؤكداً أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى من خلال سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وفيما يتعلق بآلية استبدال العملة، أوضح الحصرية أن المعيار يقتضي حذف صفرين، بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية قديمة تساوي ليرة سورية واحدة جديدة. وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً، قابلة للتمديد. وأكد أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويُحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.

لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة، ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين. وأكد المصرف المركزي التزامه بالشفافية والمسؤولية، وأنه يسير وفق استراتيجية 2026/2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، مما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.

وأشار الحصرية إلى أن المصرف يراقب الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، وأن الأثر المباشر لعملية الاستبدال سيلمسه المواطن. كما أكد على الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وأن الثقة بالمصرف المركزي تعد من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية، مع توفير الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي.

واختتم الحصرية بالتأكيد على أن مرسوم استبدال العملة حدد عملية الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط، وأن السياسة الجديدة ترتكز على الضبط المالي ولا مجال للتضخم، مشيراً إلى التعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير.