سوريا: مسؤول رفيع يكشف نهج الدولة للتعامل مع احتجاجات الساحل والداخلية تعلن إصابات أمنية

أكد حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، أن الدولة تتعامل مع التطورات الراهنة بمسار يجمع بين الهدوء والحزم، بهدف رئيسي هو تعزيز الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى. وشدد صوفان على أن هذا النهج يستند إلى مزيج متوازن من الحكمة والحزم، بما يتناسب مع مقتضيات الواقع الميداني.

وأوضح صوفان أن ما شهدته بعض المناطق من مظاهرات وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى يُعد أمراً مؤسفاً ومرفوضاً. وأشار إلى أن مسؤولية التصعيد تقع على عاتق جهات خارجية تدفع نحو الفوضى، بالإضافة إلى أطراف داخلية تتواطأ معها، بهدف تقويض المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة، وفقاً لتعبيره.

وأضاف أن هذا المسار الإصلاحي يتضمن خطوات تهدف إلى تحقيق استقرار مجتمعي شامل، من بينها إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك في إطار تهيئة المناخ لإعادة بناء البلاد وتعزيز السلم الأهلي.

وأكد صوفان أن الدولة، بما تمتلكه من خبرة وتجربة، قادرة على إفشال محاولات زعزعة الأمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، ومحاسبة كل من يسعى لجر البلاد إلى الفوضى أو الإضرار بالسلم الأهلي. وشدد على أن القيادة السورية ماضية في هذا النهج بثبات ودون خضوع لأي ضغوط.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات في مدينة اللاذقية وريف طرطوس تعرضت لاعتداءات مباشرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها، فضلاً عن أضرار لحقت بممتلكات عامة. وأكدت الوزارة أن حرية التعبير مكفولة ضمن الأطر السلمية، وأن أي استهداف لعناصر الأمن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأفادت مصادر رسمية بوقوع قتلى وجرحى جراء أعمال عنف رافقت الاحتجاجات في اللاذقية، مع تسجيل إصابات بين المدنيين وعناصر الأمن، إلى جانب أضرار طالت سيارات إسعاف أثناء أداء مهامها. وتواصل الجهات المختصة التحقيق وملاحقة المتورطين في هذه الأحداث.

ومن المنتظر أن تستمر الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع، وحماية حق التعبير السلمي، ومنع أي محاولات لاستغلال التحركات الشعبية لجر البلاد نحو العنف أو الفتنة، بحسب ما أكدته الجهات المعنية.