تصاعد التوتر في الساحل السوري: اعتداءات مسلحة على قوى الأمن خلال مظاهرات تطالب بالانفصال

شهدت عدة مدن في الساحل السوري، منها اللاذقية وطرطوس وجبلة، بالإضافة إلى مصياف بريف حماة وسط البلاد، يوم الأحد الموافق 28 كانون الأول، وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات. جاءت هذه الاحتجاجات على خلفية تفجير وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة حمص، وقد انتشرت عناصر من قوى الأمن الداخلي لتأمين هذه الوقفات وحماية المتظاهرين.

غير أن هذه الاحتجاجات لم تخلُ من أحداث عنف، حيث تعرضت قوات الأمن والممتلكات العامة لسلسلة اعتداءات. وقد تضمنت المطالب الأساسية للمتظاهرين الانفصال عن الدولة السورية، والإفراج عن الموقوفين الذين وصفوا بـ "فلول النظام البائد".

تشير التحليلات إلى أن مظاهرات اليوم جاءت استجابة لدعوة من غزال غزال، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للعلويين في سوريا، والذي يقيم في مكان غير معلوم. تزامن ذلك مع جهود مكثفة لضباط من النظام البائد المقيمين في لبنان وروسيا، بهدف نشر الفوضى في منطقة الساحل عبر تجنيد مسلحين ضمن خلايا ومجموعات خارجة عن القانون.

في تعليقه لقناة حلب اليوم، رأى الكاتب الصحفي عبد الرحيم خليفة أن "اعتداءات مجموعات سرايا درع الساحل وسرايا الجواد الخارجة عن القانون ضد قوات الأمن العام، لا تختلف عما يفعله تيار قسد، التي شهدنا اعتداءها على المدنيين وعلى قوات الأمن العام في حلب، وهو أيضاً نفس ما يفعله تيار الهجري من اعتداء على قوات الأمن العام وقوات الجيش في جنوب سوريا".

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم العمر، في حديثه للقناة ذاتها، أن "المظاهرات هي نتيجة لدعوات غزال غزال، أحد أكبر المحرضين على سوريا وعلى السلم الأهلي. وما جرى من هجمات لقسد في حلب قبل أيام واستهداف المدنيين ووحدة سوريا واستقرارها، يعني أن هناك تنظيماً يحصل ما بين كلي المشروعين.. مشروع قسد ومشروع غزال.. وطبعاً مشروع الهجري من أجل ضرب وحدة البلاد".

وأضاف العمر أن "تلك الشعارات التي يطالبون بها من إطلاق سراح المعتقلين هي في الباطن محاولة لضرب السلم الأهلي وتفتيت سوريا، وهذه المشاريع الطائفية الانفصالية لا تريد لسوريا النهوض، ولذلك هم أدوات رخيصة بمشاريع تعمل على تفتيت المجتمع السوري".

وأكد خليفة أن "هذه الأطراف الثلاثة من الواضح أنها تعمل من خلال مشغليها.. من خلال غرفة عمليات واحدة موجودة في تل أبيب تريد عدم استقرار سوريا وجرها إلى العنف والفوضى والحرب الأهلية والمذهبية، لتستطيع هذه الأطراف فيما بعد أن تطالب العالم والقوى الدولية بالتدخل لحمايتها وإعطائها كانتونات منفصلة خاصة بها تؤمن لها ما ترغب وما تحلم به من مشاريع انفصال وتقسيم، وهذا لا شك يخدم سياسات الدولة الصهيونية التي تسعى منذ مدة طويلة لتقسيم سوريا وتقسيم ربما أجزاء أخرى من الوطن العربي".

وأشار إلى أن "الحكومة السورية تتمتع بحكمة شديدة وكلنا ثقة بأنها ستستطيع أن تتغلب على هذا الأمر، لكنه يتطلب أيضاً وعياً من كافة السوريين لمواجهة ما يدبر لحاضر سوريا ومستقبلها من فتنة خطيرة".

في سياق متصل، أصدر وجهاء من الطائفة العلوية في طرطوس واللاذقية (منطقة القرداحة) بيانات رفضوا فيها دعوات التقسيم وإثارة الفتن، وأكدوا تمسكهم بوحدة سوريا والحوار تحت سقف الدولة. كما نفوا تمثيل المدعو "غزال غزال" لهم، ورفضوا دعواته، محذرين من استغلال الحالة العاطفية وتحويل الدماء إلى "وقود لأجندات استخباراتية خارجية". وطالبوا بتسريع إجراءات تطمين أهالي المعتقلين وإعادة الموظفين.

تخللت المظاهرات هجمات مباشرة، حيث أطلق مسلحون ملثمون النار بشكل مباشر على عناصر الأمن الداخلي أثناء قيامهم بحماية المحتجين في محافظة اللاذقية قرب دوار الأزهري، مما أدى إلى إصابات في صفوفهم. كما تم رشق إحدى نقاط المهام الخاصة بقنبلة هجومية يدوية، أسفرت عن إصابة عنصرين.

وعلى أوتوستراد الجمهورية، تعرضت القوات والمحتجون لإطلاق نار من جهة حي المشروع العاشر، مما أدى إلى إصابات بين المدنيين وعناصر الأمن، كما تعرضت سيارات تابعة للمهام الخاصة والشرطة لأعمال تكسير.

وفي محافظة طرطوس، تعرضت دوريات الأمن لإطلاق نار مباشر من قبل المجموعات الخارجة عن القانون. وفي قسم العنازة بريف بانياس، أُصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي إثر إلقاء قنبلة يدوية على القسم من قبل مجهولين. كما استُهدفت سيارة مدنية بإطلاق نار من قبل مجموعات خارجة عن القانون في قرية المحروسة بريف حماة الغربي.

واتهمت مصادر أمنية رسمية مجموعات مسلحة محددة بالوقوف خلف هذه الاعتداءات، وهي "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد". ووفقاً لقائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، فإن أجهزة الأمن رصدت وجود عناصر ملثمة ومسلحة من هذه المجموعات خلال الاحتجاجات في دوار الأزهري باللاذقية ودوار المشفى الوطني في جبلة.

وأكد العميد الأحمد أن "المجموعتين الإرهابيتين" مسؤولتان عن عمليات تصفية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد M1. كما أكدت البيانات الرسمية لوزارة الداخلية أن "بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد" اعتدوا على عناصر الأمن. وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريحات سابقة إن وحدات الأمن الداخلي تولت تأمين التجمعات الاحتجاجية لمنع استغلالها من قبل جهات تروّج للفوضى، مؤكداً حق التعبير عن الرأي ضمن القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.