شركة "عمران" تطرح معمل عدرا للإسمنت بريف دمشق للاستثمار بشراكة القطاعين العام والخاص


هذا الخبر بعنوان "معمل عدرا للإسمنت في ريف دمشق يفتح أبواب الاستثمار وفق صيغ PPP وBOT" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" عن فتح باب الاستثمار في معمل عدرا للإسمنت الواقع في ريف دمشق. يأتي هذا الطرح ضمن خطة استراتيجية لتطوير قطاع صناعة الإسمنت ورفع القدرة الإنتاجية في سوريا، وذلك بالاعتماد على صيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والبناء والتشغيل ثم النقل (BOT).
تتضمن عملية الاستثمار المقترحة إعادة تأهيل شاملة للمعمل القائم، والذي يتميز بوجود مبانٍ جاهزة وثلاثة خطوط إنتاج في حالة فنية جيدة. كما تشمل الخطة إنشاء خط إنتاج جديد كلياً، بطاقة إنتاجية يومية لا تقل عن 3500 طن من الكلنكر، مع الالتزام بالمواصفة القياسية السورية.
إضافة إلى ذلك، تهدف خطة الاستثمار إلى تحديث البنية التحتية للمعمل وتوسيع طاقته الإنتاجية بشكل كبير، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة في السوقين المحلي والدولي.
وفي سياق متصل، أوضحت "عمران" أن شروط المشاركة تتطلب من الشركات المتقدمة تقديم وثائق تثبت خبرتها السابقة في مشاريع مماثلة، وملفاً تعريفياً كاملاً عن الشركة. كما يجب تقديم عرض فني مفصل يتضمن تفاصيل التنفيذ، المواصفات الفنية، العلامات التجارية المستخدمة، وبلدان المنشأ للمعدات. ويُطلب أيضاً عرض مالي متكامل يوضح الخطة الاستثمارية، الالتزامات المالية، حصة "عمران" من الإنتاج، وجدولاً زمنياً مفصلاً للأعمال المقترحة.
سيتم اختيار العرض الأكثر ملاءمة وجدوى بناءً على آلية التعاقد المباشر. وقد حددت الشركة فترة 60 يوماً لتقديم العروض، تبدأ من تاريخ إصدار النشرة الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
من جانبه، أكد المهندس محمود فضيلة، المدير العام لشركة "عمران"، أن جميع معامل الشركة قد طُرحت للاستثمار والتشغيل خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه تم دراسة عشرات العروض المقدمة من شركات محلية ودولية، حيث يتم اختيار العطاءات التي تحقق أكبر جدوى فنية ومالية، مع التأكيد على ضمان عودة ملكية الأصول إلى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار.
وأضاف فضيلة أن هذه المبادرة الاستثمارية من شأنها أن تسهم بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
سوريا محلي