المصرف المركزي السوري يكشف ضوابط استبدال العملة الجديدة ورؤية استراتيجية للإصلاح النقدي

في إطار مسار إصلاحي شامل، أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً رسمياً يوضح فيه الضوابط التفصيلية لعملية استبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده حاكم المصرف، عبد القادر حصرية، في مبنى المصرف بدمشق.

وأشار حاكم المصرف، يوم الأحد الموافق 28 كانون الأول، إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تسريع وتبسيط عملية الاستبدال، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والجهات المعنية. وحدد المصرف متطلبات فنية للمواطنين تشمل ترتيب الأوراق النقدية القديمة في رزم، بحيث تضم كل رزمة أوراقاً من الفئة والإصدار نفسه، وبعدد لا يتجاوز 100 ورقة نقدية. كما يجب أن تكون الأوراق مرتبة بشكل متماثل، ووجهها للأعلى، مع ضرورة فرز الأوراق التالفة في رزم منفصلة وتقديم ما يثبت تلفها.

ولم يحدد المصرف المركزي أي تاريخ محدد لبدء أو انتهاء عملية الاستبدال، مما يترك المجال للتوقعات والترقب بشأن الإطار الزمني لهذه الخطوة.

وفي سياق أوسع، تجاوز حاكم المصرف المركزي الجوانب الإجرائية البحتة لعملية الاستبدال، مقدماً رؤية تحليلية لأبعادها الاستراتيجية. وأكد أن إطلاق العملة الجديدة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل التركيز من مجرد تغيير الأوراق النقدية إلى سياسة نقدية ذات أهداف واضحة. وكشف حصرية عن أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية تشكل خريطة طريق للإصلاح، وهي: تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة.