الليرة السورية الجديدة: تساؤلات جوهرية حول تغطيتها وصمت المصرف المركزي

يعتزم مصرف سوريا المركزي البدء بطرح عملة نقدية جديدة في الاقتصاد الوطني اعتباراً من الأول من يناير عام 2026، وذلك بعد حذف صفرين منها. ورغم الإيضاحات الفنية التي قدمها حاكم المصرف بخصوص العملة الجديدة وآلية استبدالها، إلا أنه لم يتطرق إطلاقاً إلى المسألة الجوهرية المتعلقة بتغطية هذه العملة، وهي قضية بالغة الأهمية عند طرح كميات كبيرة من النقد الجديد.

إن السؤال المحوري حول مصادر تغطية النقد السوري الجديد في البنك المركزي لا يزال معلقاً دون إجابات دقيقة وواضحة من حاكم مصرف سوريا المركزي. وهذا يتطلب منه توضيحاً للمختصين والجمهور حول كمية النقد الجديد المتوقع إصداره، ومن ثم كيفية تغطية هذا الإصدار.

تُطرح عدة تساؤلات حول نظام تغطية العملة الجديدة، منها:

• هل تمت دراسة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في السنوات القادمة، وهل تم ربط قيمة النقد الجديد المصدر بقيمة هذا الناتج؟
• ما هي الأصول الاحتياطية الأجنبية التي سيتم تخصيصها لتغطية النقد السوري الجديد، والتي يملكها مصرف سوريا المركزي ويستطيع التحكم بها، مثل العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة والسندات؟
• ما هي كمية الذهب الموجودة في مصرف سوريا المركزي والقابلة للاستخدام في تغطية الليرة السورية الجديدة؟
• ما هي نسبة التغطية المقترحة للعملة الجديدة، وما هو المزيج المطلوب للتغطية بين الذهب والسندات والعملات الأجنبية؟
• هل تم الاحتكام إلى قانون النقد الأساسي، وتحديداً المادة رقم (21) الواردة في الفصل الثاني تحت عنوان "التغطية النقدية"؟ هذه المادة تنص على:
  1. لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سوريا المركزي التالية:
     • الذهب.
     • المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
     • المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.
     • الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.
  2. أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية /40/ أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية.

إن تقديم تفسيرات واقعية ودقيقة بشأن مسألة تغطية النقد الجديد المصدر يُعد ركيزة أساسية لبناء الثقة بالنقد الوطني. لذا، بات من الضروري أن توضح السلطة النقدية هذه الجوانب لضمان مستقبل الثقة بالعملة الجديدة وبالاقتصاد السوري عموماً.