الزنبركجي يحدد شروط نجاح العملة الجديدة: إصلاحات اقتصادية عميقة ومنع تداول العملات البديلة

أكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، مهند الزنبركجي، أن إطلاق العملة الوطنية في المرحلة الراهنة يجب أن يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية تعزز الاستقرار النقدي، بدلاً من أن يبقى مجرد إجراء رمزي أو تقني. وشدد الزنبركجي على أن استبدال العملة يمثل تتويجاً لنتائج نهوض الاقتصاد ومرآة تعكس واقعه، وبالتالي فإن قوة العملة الجديدة لا تُبنى بالقرار وحده، بل بما يرافقه من خطوات واقعية تعكس تعافي الاقتصاد الحقيقي.

وفي سياق متصل بالعملة والاستثمارات، ركز الزنبركجي على أن من أولويات إنجاح العملة الجديدة حث الدول والشركات الأجنبية والعربية على تحويل مذكرات التفاهم الموقعة سابقاً إلى حيز التنفيذ، والبدء بمشاريع واقعية على الأرض. واعتبر أن هذه الخطوة تمنح الليرة الجديدة قوة فعلية تغني عن كثير من الإجراءات الأخرى التي تحتاج إلى وقت أطول بكثير، مثل التوسع في الإنتاج، وتشكل في الوقت ذاته ركناً أساسياً لبناء الثقة بالعملة الجديدة.

كما شدد الزنبركجي على ضرورة أن يترافق إطلاق العملة مع إصلاحات اقتصادية عميقة، وشفافة، ومعلنة، ومرفقة ببرنامج زمني واضح. وأكد على أهمية منع التداول بالعملات البديلة منعاً باتاً، محذراً من أن التساهل في هذا الملف سيؤدي إلى إضعاف العملة الجديدة وربما انهيارها. وأشار أيضاً إلى أهمية وجود برنامج إصلاح مصرفي ومالي واضح يعالج التشوهات البنيوية المتراكمة.

واختتم الزنبركجي كلامه بالتشديد على أن ضبط التضخم يمثل تحدياً مركزياً في هذه المرحلة، مشيراً إلى دور اتحاد غرف التجارة والتجار في التعاون مع الدولة، لأن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع سيؤدي إلى حالة هلع شعبي ونتائج سلبية جداً تقوض الثقة بالعملة الجديدة منذ بداياتها. (أخبار سوريا الوطن1-الثورة السورية)