سوريا: اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تحدد شروطاً ومهلة لتسوية أوضاع السيارات العالقة في المنافذ

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يوم الإثنين الموافق 29 كانون الأول، القرار رقم 4 لعام 2025. يهدف هذا القرار إلى معالجة أوضاع السيارات الموجودة في المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة، والتي لم يتم تنسيقها على المنصة الإلكترونية، وذلك وفق شروط محددة ومهلة زمنية واضحة.

ويهدف القرار بشكل أساسي إلى تنظيم عملية إدخال السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. ويأتي ذلك بما يخدم المصلحة العامة ويضبط الإجراءات الجمركية، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025، الذي أحدث اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

ونص القرار على عدة شروط للسماح بإدخال السيارات المشمولة. يجب أن تكون السيارة موجودة قبل تاريخ صدور القرار، وأن يكون رقم الهيكل ثابتاً أصولاً وخالياً من أي تلاعب. كما يتطلب تقديم طلب إدخال مستكمل لجميع الوثائق القانونية والفنية. ويُشترط أيضاً ألا تكون السيارة مشمولة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ.

وقد كلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. ويشمل ذلك تنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفقاً للقوانين النافذة.

كما شمل القرار السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالمكوث. حيث يسمح بتسوية أوضاعها بعد تسديد كامل الرسوم والغرامات المستحقة، وبشرط عدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم.

ومنح القرار أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال الإجراءات المطلوبة. ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت في حزيران الفائت قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدوره. وقد تم استثناء فئات محددة من المركبات من هذا القرار، مثل الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع. كما استثنى القرار حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 21 مقعداً فأكثر، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.