تقرير حصري لصندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يدخل مرحلة تعافٍ حقيقي واستقرار نقدي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الصادر يوم الأربعاء الموافق 25 شباط، يوثق استمرار الاقتصاد السوري في إظهار مؤشرات تعافٍ حقيقي، مصحوباً بتسارع ملحوظ في وتيرة النشاط الاقتصادي. وأوضح حصرية، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا التعافي يعزى إلى تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، بالإضافة إلى رفع العقوبات الدولية وعودة سوريا تدريجياً للاندماج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وفي سياق متصل، أشار حصرية إلى أن التقرير أبرز نجاح المصرف المركزي في الحفاظ على موقف نقدي صارم، مما أسهم في تباطؤ ملحوظ لمعدلات التضخم، والوصول إلى تضخم منخفض من خانتين بحلول نهاية عام 2025. كما شهد التقرير تحسناً في سعر صرف الليرة السورية مقارنة بعام 2024، ونجاحاً في عملية إدخال العملة الجديدة إلى التداول.

وكشف حصرية عن ملامح المرحلة المقبلة، موضحاً أن تقرير الصندوق يشير إلى أن التوجه القادم سيركز على تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار وتعزيز استقلاليته. ويتضمن ذلك أيضاً وضع إطار حديث للسياسة النقدية وإجراء تقييم شامل لسلامة أوضاع البنوك. ومن المقرر كذلك العمل على إعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي بهدف استعادة ثقة الجمهور وتعزيز دوره في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب حصرية عن تطلع مصرف سوريا المركزي إلى شراكة استراتيجية مع صندوق النقد الدولي لدعم استراتيجيته للفترة 2025-2030. ستتم هذه الشراكة من خلال برامج بناء القدرات التي تشمل صياغة تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتطوير الإحصاءات الاقتصادية والمالية.

واختتم حاكم المصرف المركزي تصريحاته بالإشارة إلى أن سوريا مقبلة على مرحلة جديدة من التعافي المنظم، ترتكز على الاستقرار النقدي والإصلاح المالي وبناء المؤسسات، فضلاً عن الانفتاح التدريجي على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في وقت سابق من اليوم بياناً صحفياً، عقب زيارة بعثة فنية إلى دمشق، أكد فيه التزام الحكومة السورية بتبني سياسات اقتصادية رشيدة واستراتيجية مالية متوسطة الأجل تقوم على المتانة والاستدامة. وأوضح البيان أن هذه السياسات من شأنها تعزيز مسار التعافي الاقتصادي وتقريب سوريا خطوة إضافية نحو إعادة الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية، مؤكداً أن هذا التقييم الإيجابي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون.

كما أشار بيان الصندوق إلى أن استعادة ثقة الجمهور في المصارف وتمكين النظام المصرفي من أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محلياً ودولياً، يشكل جزءاً أساسياً لضمان التنفيذ الفعال للسياسة النقدية وانتقال آثارها. (المصدر: الإخبارية)