الحكومة السورية تفرج عن 37 معتقلاً عسكرياً من سجن عفرين بحلب وسط ترقب لمصير الآلاف

أطلقت الحكومة السورية سراح 37 من المحتجزين في سجن عفرين العسكري بحلب، وذلك وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان هؤلاء المعتقلون قد احتجزوا ضمن حملات اعتقالات متعددة أعقبت سقوط نظام الأسد السابق، بتهمة تبعيتهم للجيش السابق.

وأوضح المرصد أن الإفراج عنهم تم يوم أمس الاثنين، بعد أن ثبت القضاء براءتهم. ولم ترد تهم واضحة عن سبب اعتقالهم لمدة تجاوزت العام مباشرة بعد سقوط النظام.

وينحدر غالبية المفرج عنهم من مدينتي بانياس وطرطوس، ولم يُعلن حتى الآن عن أي أسماء من محافظة اللاذقية، وسط ترقب حذر من الأهالي للإفراج عن ذويهم المحتجزين.

من جانبها، أعلنت محافظة طرطوس أن القضاء أطلق سراح موقوفين في مدينتي طرطوس وبانياس وريفهما والقدموس، في إطار تطبيق القانون. وذكرت المحافظة أن هذه الخطوة جاءت ضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، لعدم ثبوت تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة.

وأكدت محافظة طرطوس حرص الدولة على إعادة إدماج المواطنين غير الملطخة أيديهم بالدماء في المجتمع، بما يعزز السلم الأهلي ويميز بين المجرمين والمدنيين الأبرياء. وشددت على استمرار المحاسبة القضائية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم، بما يحفظ حقوق الضحايا ويحقق العدالة.

ويأتي هذا التطور بعد أن أفرجت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية يوم الجمعة الماضي عن عدد من المعتقلين العسكريين، في سياق جديد للإفراج عن المعتقلين العسكريين في البلاد، والذين يُقدر عددهم الإجمالي بحوالي 9 آلاف معتقل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن غالبية العسكريين المفرج عنهم ينحدرون من الطائفة العلوية، ويمثل معظمهم ضباطاً صغاراً وعسكريين مجندين كانوا يشغلون مهامهم العسكرية في المناطق التي شهدت معارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية. وتشير المصادر إلى أن هذه الإفراجات تتركز في فئات معينة من الجيش السوري، بينما لا يزال مصير العديد من المعتقلين الآخرين غامضاً.

ووفقاً لمصادر محلية، تم نقل نحو 70 عسكرياً ممن أُفرج عنهم إلى المركز الثقافي في مدينة اللاذقية، فيما أُفرج عن عدد آخر من المعتقلين من سجن عدرا. وحتى اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات تحدد العدد الإجمالي للمفرج عنهم أو توضح المواعيد المرتقبة لإطلاق سراح المعتقلين الآخرين.

يستمر وضع آلاف المعتقلين العسكريين في الغموض، إذ لم يتم تحويلهم إلى المحاكم المختصة، كما يواجهون ظروف اعتقال قاسية، وفقاً لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويساهم هذا الغموض حول مصيرهم، إلى جانب الظروف الصعبة داخل مراكز الاحتجاز، في تعميق معاناة أسر المعتقلين، ويثير المزيد من التساؤلات حول العدالة القانونية في البلاد.