وزير التنمية الإدارية: العملة الوطنية الجديدة تعزّز السيادة والاستقرار المالي ضمن رؤية إصلاحية شاملة

أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن إطلاق العملة الوطنية السورية الجديدة يمثل نقطة تحول محورية ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تشهدها سوريا الجديدة. وأوضح السكاف، في منشور له عبر حسابه على منصة LinkedIn، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وطني متكامل يهدف إلى إعادة بناء الأسس الاقتصادية والإدارية للدولة.

وشدد الوزير السكاف على أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها النقدي فحسب، بل تحمل دلالة سيادية عميقة تتزامن مع مرحلة ما بعد التحرير، حيث لا يقتصر الأمر على استعادة الوطن، بل يتعداه إلى استعادة ثقته بنفسه وبمستقبله.

واعتبر السكاف أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة هو جزء لا يتجزأ من مسار إصلاحي متكامل يرمي إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم الدورة النقدية، ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا المسار ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزّز الثقة بالاقتصاد الوطني ومؤسساته.

وفي سياق متصل، صرح الوزير السكاف بأن وزارة التنمية الإدارية تنظر إلى ترسيخ الاستقرار النقدي بوصفه مساراً متكاملاً مع تطوير البنية المؤسسية للدولة وبناء إدارة عامة حديثة. وأكد أن هذه الإدارة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ السياسات بكفاءة، وضمان أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية بشكل مسؤول وتدريجي على الواقع المعيشي للمواطنين.

وأضاف السكاف: "نحن اليوم في مرحلة نحول فيها تضحيات التحرير إلى مؤسسات راسخة وقرارات مدروسة وسياسات تُبنى للمستقبل. فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس بسرعة الخطوات، بل بترابطها، وبجاهزيّة مؤسسات الدولة لتطبيقها، وبقدرتها على حماية الاستقرار وبناء الثقة." وأعرب عن تطلعه لأن يشعر كل سوري بالأثر الحقيقي والإيجابي لهذه المرحلة الجديدة.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية كانا قد أطلقا العملة السورية الجديدة أمس، وذلك خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور العديد من الوفود الرسمية والشعبية.