سوريا تحدد شروط دخول وخروج السوريين المقيمين في تركيا عبر المعابر البرية اعتباراً من 2026

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا عن قرار يسمح للسوريين المقيمين في تركيا، والذين يحملون بطاقة إقامة أو إذن عمل، بالدخول إلى الأراضي السورية والخروج منها عبر المعابر البرية. يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 من كانون الثاني عام 2026، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة في المنافذ الحدودية.

يشمل القرار مجموعة من المعابر البرية الرئيسية وهي: كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، وجرابلس. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة السوريين المقيمين في تركيا ممن يحملون أوراق إقامة رسمية، بحسب ما أوضحته الهيئة.

وبخصوص المستفيدين من هذا القرار، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن القرار يقتصر على حاملي بطاقة الإقامة التركية، سواء كانت إقامة سياحية أو عائلية أو أي نوع آخر من الإقامات. كما يشمل القرار من يحملون إذن عمل مستقل عن نظام الحماية المؤقتة.

وأكد علوش أن حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك) غير مشمولين بهذا القرار، حتى لو كانوا يمتلكون إذن عمل. وبالتالي، لا يحق لهم الدخول والخروج عبر المعابر البرية السورية بموجب هذا الإجراء الجديد.

يخضع السوريون في تركيا لأوضاع قانونية متعددة، أبرزها نظام الحماية المؤقتة (الكملك)، الذي يمنح صاحبه حق الإقامة داخل تركيا دون اعتباره مقيمًا أجنبيًا بموجب قانون الإقامة. هذا النظام يقيد حركة حامله داخل وخارج البلاد، حيث يتطلب الخروج والعودة موافقات خاصة، وغالبًا ما لا يُسمح له بمغادرة تركيا والعودة إليها بحرية.

في المقابل، تُمنح بطاقة الإقامة (مثل الإقامة السياحية) ضمن قانون الأجانب والحماية الدولية، وتُعد وضعًا قانونيًا مختلفًا عن “الكملك”. يتمتع حاملها بمرونة أكبر في التنقل والدخول والخروج من تركيا، مما يتيح له الاستفادة من القرار السوري الجديد المتعلق بالمعابر. كما يمتلك بعض السوريين الذين دخلوا تركيا بطريقة شرعية إذن عمل مسجل استنادًا إلى إقامة سياحية، يتيح لهم الدخول والخروج من البلاد بموجبه.

في سياق متصل، صرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في 1 من تشرين الثاني الماضي، أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى سوريا بعد 8 من كانون الأول 2024، بلغ 550 ألف لاجئ.

ولا يزال نحو مليونين و400 ألف لاجئ سوري موجودين في تركيا، وفقًا للإحصائيات الرسمية، بعد أن تجاوز عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ في ذروة أزمة اللجوء، بحسب السلطات التركية.

وكان وزير الداخلية التركي قد أكد في أيلول الماضي أن تركيا تقف إلى جانب السوريين خلال عملية العودة الطوعية، مشيرًا إلى أن هذه العودة اكتسبت زخمًا بعد التطورات السياسية في سوريا وسقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

واعتبر يرلي كايا أن تركيا تتولى إدارة الهجرة تحت قيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتقدم نموذجًا “مثاليًا” للعالم بتجربتها “التاريخية ونهجها الإنساني، ومنظورها العقلاني”.

وأشار إلى أن تركيا تواصل تنفيذ إجراءات العودة الطوعية للسوريين بحساسية كبيرة، وبالتنسيق مع مديرية إدارة الهجرة بتركيا. يُذكر أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا من تركيا منذ عام 2016.